شملت المدير الولائي المحوّل للطارف وأعضاء لجنة تقييم العروض

العدالة تحقق مع إطارات بمديرية التجارة بأم البواقي في قضية متعلقة بإبرام صفقات مشبوهة
كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية، انطلق منتصف الأسبوع الجاري في تحقيقات موسعة مع إطارات وعمال حاليين ومتقاعدين بمديرية التجارة، في قضية تتعلق بالاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات، تتعلق بإبرام صفقات واستشارات مشبوهة، أين مست التحقيقات حتى المدير الولائي السابق المتواجد حاليا على رأس قطاع التجارة بولاية الطارف. التحقيقات القضائية التي لا تزال جارية ،تمت مباشرتها في أعقاب انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي من تحقيقاتهم الأمنية التي شملت هي الأخرى عديد الإطارات والموظفين بالمديرية. التحقيقات الأمنية انطلقت فيها المصالح المختصة ،بعد أن وردت لوكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية شكوى مجهولة معززة بوثائق أصلية سرّبت من أطراف مجهولة من داخل مديرية التجارة بالولاية.
الشكوى اتهم فيها محررها رئيسة مصلحة الوسائل العامة المسماة (ن ز) بارتكاب تجاوزات متعلقة بالتسيير ،ومنها تقاضيها امتيازات تمثلت في مصوغات وهدايا نظير تمكينها أحد الممونين المنحدرين من عين مليلة والمعروف باسم (ب ب) من الاستفادة من عديد الصفقات والاستشارات. ممثل النيابة العامة حوّل بدوره ملف القضية على مصالح الأمن التي باشرت تحقيقات موسعة في ملف القضية باستماعها لكل الأطراف المشتبه بهم ،وخاصة منهم لجنة تقييم العروض، إلى جانب المدير الولائي الحالي لولاية الطارف. لتحول بعدها ملف القضية على الجهات القضائية، أين انطلق قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بداية بالاستماع لعديد الإطارات الذين تم استدعاؤهم على أساس أنهم شهود في القضية، ثم استمع بعدهم للمتهمة الرئيسية في القضية التي وجهت لها تهمة التعسف في استعمال السلطة ومنح امتيازات في الصفقات العمومية، ليستمع يوم أمس للمدير الولائي السابق المسمى (ك ق). مصادر النصر كشفت بأن الرسالة المجهولة ذكرت بأن رئيسة مصلحة الوسائل العامة التي ترأست لجنة تقييم العروض في الفترة التي أثيرت حولها شكوك حصول الخروقات ،لم تحترم الإجراءات القانونية ومنها الإعلان عن الصفقة أو الاستشارة والمرور بعد ذلك على لجنة تقييم العروض، في إشارة إلى أن المعنية تلجأ للمحاباة و"المعريفة" في منحها صفقات بقطاع التجارة متهمين إياها كذلك باستفادتها من امتيازات وهدايا، على غرار مصوغات وجواهر من الممون الذي ترسى عليه جميع الصفقات والاستشارات.
من جهة أخرى اعتبرت مصادر النصر من داخل مديرية التجارة، القضية عارية عن الصحة وأن الاتهامات الموجهة لرئيسة المصلحة عارية عن الصحة وهي مجرد محاولة لزعزعة القطاع ومحاولة إزاحة المتهمة من منصبها. وبحسب مصدرنا فالأمر يتعلق باستشارات وليس بصفقات والإعلان عنها تم في شفافية وعلى مستوى كل الإدارات المعنية ،خاصة منها التي تعرف إقبالا للمتعاملين الاقتصاديين على غرار الضرائب والجمارك ومصالح السجل التجاري وغرفة التجارة.
المتحدث أضاف بأن الاستشارات المعلن عنها تضم عديد الحصص ،من بينها حصة التأثيث والعتاد الآلي والطباعة ولباس الأعوان والسائقين، وهي كلها حصص بمبالغ مالية يراها المصدر زهيدة ولا يمكن لأي ممون أن يقدم على تقديم هدايا بمصوغات ذهبية تتجاوز أموالا طائلة، نظير استفادته من حصة في التأثيث لا تتعدى مبلغ 30 مليون سنتيم في استشارة لا تنظم إلا مرة كل سنة. و بين المصدر بأن الاستشارات عرفت مشاركة بين 5 إلى 7 عارضين في كل حصة وكل واحدة منها رست على الأقل على عرض ،وهو ما يعني بأن المديرية فتحت أبوابها للجميع ولم تقص أيا كان وكذلك لم تحرم أي ممون من المشاركة، مصادرنا كشفت كذلك بأن التحقيقات شملت رئيسة المصلحة لكونها المسؤولة عن إجراءات إعداد الاستشارة وكذا شمل التحقيقات للجنة تقييم وفتح العروض المشكلة من 8 أعضاء إلى جانب المدير. وعن وجود ملفات أصلية سرقت من مصلحة المحاسبة بالمديرية ووضعت ضمن ظرف الرسالة المجهولة، فبينت المصادر بأن موظفين من داخل المديرية هم من يهدفون إلى ضرب استقرار المؤسسة من خلال استهدافهم لرئيسة المصلحة المعنية، وختمت مصادرنا حديثها بتأكيدها بأن المديرية لم تتعرض لأي ضرر من الاستشارات محل التحقيق بالنظر لرسوها على الأقل على عرض، ولا وجود أيضا لمتضرر في الملف بالنظر لعدم تقدم أي طرف بطعن.