اختلاس 120 مليار يهز قطاع التربية

فيما حجز الدرك حواسيب وأختاما تخص بلدية الوادي

أحالت مصالح الدرك الوطني بالوادي على العدالة، بداية الأسبوع، ملف فضيحة تبديد واختلاس أموال عمومية
عن طريق إبرام صفقات مشبوهة تخص التجهيزات في قطاع التربية، تجاوزت قيمتها 120 مليار سنتيم.
ذكرت مصادر مطلعة على صلة بملف القضية بأن فضيحة التلاعب والاحتيال والاختلاسات تعود إلى عهدة المدير السابق للتربية الذي أنهيت مهامه قبيل دخول سنة 2014.
وقد استدعت مصالح الدرك مؤخرا مدير التربية السابق ونحو 16 إطارا ومسؤولا في القطاع، وبعض القطاعات الأخرى التي لها صلة بعملية بمصالح التربية ومؤسسات خاصة متورطة في القضية. وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المتورطين قاموا عمدا بمخالفة النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم وتسيير الصفقات العمومية، حيث قاموا بتجهيز عدد من المؤسسات التربوية عن طريق تضخيم مبالغ الفواتير في سلع مقلدة اشترتها مديرية التربية بثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي، متمثلة في وسائل بيداغوجية وتجهيزية مختلفة، منها طاولات وكراس للتلاميذ.
كما وجهت تهما مماثلة إلى إطارات آخرين في مديرية التربية تخص استغلال النفوذ والسلطة من أجل تمرير العديد من المشاريع بقطاع التربية، وتهم اختلاس أموال الشعب، وكذلك إساءة استعمال الوظيفة، إضافة إلى التزوير في محررات إدارية رسمية، ناهيك عن محاضر اجتماعات لم تنعقد أصلا، حيث وقع وشهد مسؤول القطاع بأنها تمت.
من جهة ثانية، وفي إطار التحقيق في فضيحة نهب العقار العمومي عن طريق الاستصلاح الفلاحي في بلدية الوادي، والذي باشرته الأسبوع الماضي فصيلة مباحث الدرك، وتخص استفادة 51 شخصا من قطع أرضية خلال السنة المنصرمة، قامت مصالح التحقيق بداية الأسبوع أيضا بحجز أجهزة ومعدات في الإعلام الآلي خاصة بمصالح بلدية الوادي.
وأفادت مصادر محلية بأن فضيحة العقار المذكورة تورط فيها منتخبون ومسؤولون كبار، ما جعلها تثير سخط مواطني المنطقة. كما حجزت مصالح الدرك في نفس العملية أختاما خاصة ببلدية الوادي، بهدف الكشف عن بعض التوقيعات المزورة التي ظهرت في الوثائق المسربة، إضافة إلى شروع مصالح التحقيق في استدعاء مسؤولين ومنتخبين لهم صلة بفضيحة نهب العقار.