"ديوان الحج يسحب تأجير الفنادق من الوكالات السياحية"

أنهى الديوان الوطني للحج والعمرة كافة الإجراءات الخاصة بحج 2014 أهمها سحب عملية تأجير الفنادق من الوكالات السياحية التي ستوكل إليها مهمة المرافقة فقط، واستئجار العمائر للحصة المحددة للجزائريين والمقدرة ب28 ألف والتي تبعد عن الحرم المكي بمسافة لا تتعدى 800 متر، كما تم تحديد سعر الحج في حدود 32 مليون سنتيم.
جاءت هذه الإجراءات الجديدة التي ستطبق في حج 2014 بعد انتهاء الوفد المكون من ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية والديوان الوطني للحج والعمرة ووزارة المالية والقنصل الجزائري من التفاوض مع الجانب السعودي، وتحديد التفاصيل الكاملة المتعلقة بعملية الحج لهذه السنة.
وقال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة ل “الخبر” إن هذا الإجراء الجديد الذي سيطبق بداية من حج 2014 الغرض منه هو وقف تجاوزات بعض الوكالات السياحية خلال السنوات الماضية، وأبرزها استئجار فنادق بعيدة عن الحرم بمسافات تصل إلى 3 كم من الحرم المكي بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار التي أجر بها الديوان عمائر لا تبعد إلا ب400 متر عن الحرم المكي، وهو الأمر الذي دفع بالديوان إلى اتخاذ هذه الإجراءات.
وأفاد نفس المصدر عبر اتصال هاتفي بأن الوفد الذي تنقل إلى السعودية من أجل التفاوض أنهى مهمته على أحسن ما يرام، مشيرا إلى أن الجزائر هي البلد الأول الذي قام بتأجير العمائر، وسبقت بذلك جميع البلدان الأخرى.
وأفاد ذات المصدر أن العمائر التي تم استئجارها ل28 ألف جزائري لا تتعدى المسافة بينها وبين الحرم المكي 400 إلى 800 متر كأقصى حد، وأن وسائل النقل متوفرة بالشكل الكافي، والحاج يمكنه الوصول إلى الحرم المكي انطلاقا من أي إقامة خاصة بالجزائريين في فترة لا تتعدى 5 دقائق، وأفاد أن الديوان قرر تكرار تجربة السنة الماضية بتأجير عمارة بمنطقة “محبس الجن” القريبة جدا من الحرم المكي والتي تستقبل 7 آلاف حاج، واستحسنها الحجاج خلال السنة الماضية. وأضاف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة في تصريحه بأن السعودية قررت منح الجزائر حصة ب28 ألف حاج مثل السنة الماضية بسبب تواصل أشغال توسعة الحرم المكي، حيث كانت السعودية اعتمدت نظام “الحصة” بداية من السنة الماضية وأعلنت أنها ستتواصل لسنتين أخريين.
وأكد المسؤول الأول عن الديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة أن تكلفة الحج ستبقى في حدود الأسعار المطبقة السنة الماضية ولن تزيد إلا قليلا، وذكر أن الوفد المفاوض استنفد كل الوسائل من أجل تحديد هذه الأسعار التي وصفها محدثنا بالمقبولة.
وقال إن المجلس الوزاري الذي سينعقد بعد موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل، أي بداية من الأسبوع المقبل، سيحدد بدقة الأسعار التي سيتم اعتمادها، كما سيتم بعدها استدعاء الوكالات السياحية من أجل إبلاغها بالإجراء الجديد وقوائم الوكالات المعنية بالعملية، إضافة إلى أسماء وعناوين الفنادق التي ستنتقل إليها، على أن تحصل على 5 آلاف دينار عن كل حاج تتكفل به.
نقابة الوكالات السياحية: الإجراءات المتخذة مقبولة
قال نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي أن الإجراء الجديد يمكن أن ينظم عملية الحج أفضل من السنوات الماضية، مفيدا بأن الدولة هي التي ستمول العملية وتشرف على كل شيء، وأن الوكالات السياحية سيكون لها دور المؤطر خلال العملية.
وقال المتحدث في اتصال هاتفي مع “الخبر” إن عملية الحج هي في الأصل مهمة الدولة ولا تقوم الوكالات خلال العملية سوى بالتأطير والتنظيم، مفيدا أن عملية العمرة قد تكون لها خلفية تجارية عكس عملية الحج التي يجب أن تبقى الدولة من تشرف عليها، وأضاف أن النقابة كانت قد طالبت بتطبيق هذه الإجراءات من قبل.