استياء بالغ لدى الأسرة الثورية من تعديل المادة 73

أغلقت الأسرة الثورية أي إمكانية أمام لجنة أويحيى للتنازل عن شرط ”الماضي المشرف” لأبوي المترشح لرئاسة الجمهورية في الدستور القادم للبلاد. وأبدت وجوه بارزة في المنظمات الثورية ل”الخبر” استياءها البالغ مما اعتبرته ”تنازلا غير مبرر” عن هذا الشرط في مسودة الدستور المعروضة للنقاش، ”ما يفتح المجال أمام أبناء الحركى للترشح للمنصب الأعلى في هرم الدولة”.
وكانت المادة 73 الواردة في مسودة تعديل الدستور قد أسقطت الفقرة السابعة من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. وهو الشرط الذي يفرض على المترشح أن ”يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942”. بينما أضافت فقرة ”ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه” إلى الشرط الأول الذي كان نصه كالآتي ”يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية”.
وحول هذه النقطة، أكد السعيد عبادو رئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين أن إسقاط الفقرة السابعة من المادة 73 المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية من مسودة الدستور المعروضة للمشاورات يعد أمرا مرفوضا بالنسبة للأسرة الثورية في الجزائر. وقال إن هذا من الثوابت التي لا ينبغي لمن كتبوا هذه المسودة التخلي عنها، ووحده الشعب الجزائري بإمكانه أن يسقطها.
واعتبر عبادو أن التخلي عن هذا الشرط يفتح الباب أمام إمكانية أن يرأس الجزائر مستقبلا من كان والداه في صف الاستعمار الفرنسي أو ضد الثورة الجزائرية، وهو ما رآه رئيس المنظمة الأم في الجزائر خطرا على البلاد وتاريخها ينبغي اتقاؤه، خاصة أننا لسنا بعيدين عن استقلال الجزائر والكثير من المجاهدين لا يزالون أحياء إلى اليوم”. بالمقابل رحب عبادو بإدراج شرط الحصول على الجنسية الأصلية لأبوي المترشح للرئاسة في المسودة خلافا للمعمول به في الدستور الحالي.
وبعبارات أكثر حدة، شجب خالفة مبارك الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين ما ورد في المادة 73 المعدلة من المسودة المعروضة للنقاش، وقال ”هذا الفعل مقصود وليس عفويا، ويتحمل مسؤوليته من صاغ هذه التعديلات أيا كان، ونحن سنناضل من أجل الإبقاء على نص المادة كما ورد ولو تطلب منا الخروج إلى الشارع”.
وتساءل مبارك عن دوافع هذا التعديل قائلا ”هل جاء ذلك استجابة للسلطات الفرنسية أم ماذا؟”، ثم أضاف ”لا يزال الغموض يلف ما قاله الرئيس بوتفليقة في المؤتمر العاشر لمنظمة المجاهدين حول سقوط الشرعية الثورية. هل يعني ذلك سقوط الشرعية التاريخية أيضا؟”. قبل أن يجيب ”لا تزال فرنسا إلى اليوم تحتفي بالجندي المجهول في كل سنة بالشانزيليزيه. فلماذا نفرط نحن في تاريخنا؟”.
ويهدد هذا التعديل الوارد في المسودة، حسب مبارك، بقلب كافة المعايير مثلما حدث في جبهة التحرير الوطني أيام الحزب الواحد حينما عدلت المادة 120 من قانون الانتخاب الداخلي، حيث سمح ذلك لأبناء الحركى بالنضال في صفوف الحزب العتيد. وسحب مبارك ذلك على الانتخابات الرئاسية التي قد يصل إليها ابن حركي يوما في حال الإبقاء على هذا التعديل.
وتجاوز عبد الكريم دريج الذي يتنازع رئاسة التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء مع خصومه هذا الشرط الذي رأى بأن الإبقاء عليه مسألة مصيرية بالنسبة للمنظمات الثورية، إلى المطالبة بتوسيعه ليشمل كافة مناصب المسؤولية في الدولة الجزائرية وليس قصره فقط على منصب رئيس الجمهورية، وقال ”لقد ناضلنا منذ أكثر من سنة من أجل أن يتمتع كافة المسؤولين الجزائريين حصريا بالجنسية الجزائرية، وأن يكون ماضي آبائهم مشرفا إزاء الثورة التحريرية، واليوم نفاجأ بأن ينزع هذا الشرط من أعلى منصب في هرم الدولة”، وتابع ”لن نسكت وسنقيم يوما احتجاجيا على هذه المادة يجمع كافة أبناء الشهداء”.
وخلافا لباقي وجوه الأسرة الثورية التي أبدت تحمسا للحديث في هذا الموضوع، أجل الطيب الهواري الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين إبداء موقف من هذه المسألة إلى غاية عقد لقاء وطني يعطي تصورا جامعا لرأي المنظمة في التعديلات الواردة في المسودة عموما.