أبناء الحركى غير ممنوعين من رئاسة الجزائر

التعديل أثار صدمة لدى الأسرة الثورية
أثارت مسودة الدستور صدمة بالنسبة إلى الطبقة السياسية والمنظمات الجماهيرية والأسرة الثورية، خاصة بعد إسقاط الفقرة السابعة من المادة 73 من الدستور الحالي التي تنص على ضرورة إثبات المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية "عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942"، حيث اعتبرت الأمر "مقصودا". اعتبر الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين، خالفة مبارك، أن سقوط الفقرة السابعة من المادة 73 من الدستور في المسودة التي نشرتها رئاسة الجمهورية عبر موقعها الرسمي "مقصودا"، مؤكدا أن المنظمة "لن تسكت" على ما وصفه ب«التجاوز الخطير" و«ستتصدى له" بكل "حزم"، وأضاف خالفة أن المنظمة ستطالب وتؤكد على ضرورة إعادة هذه المادة للدستور وعدم إسقاطها، مع ضرورة التأكيد على منع أبناء "الحركى والقياد" من تولي أي مسؤولية سواء كانت "سياسية أو تنفيذية أو قضائية أو تشريعية".
وألح حالفة امبارك، في تصريح ل "البلاد"، على ضرورة وأهمية إدراج مادة أخرى في الدستور، خاصة تلك المتعلقة بمهام رئيس الجمهورية لتمنعه من تعيين من تنطبق عليهم الفقرة السابعة من المادة 73 محل الجدل في مسودة الدستور، موضحا "الأمر جاء مقصودا لأن أغلبية المسؤولين يرفضون استمرارية الثورة والتاريخ"، كما أضاف أن العديد وضع قراءة خاطئة لتصريحات رئيس الجمهورية الذي تحدث عن نهاية الشرعية الثورية، مشيرا إلى "أن نهاية الشرعية الثورية لا تعني نهاية الشرعية التاريخية". وفي ذات السياق، طالب خالفة مبارك بضرورة إضافة مادة جديدة أيضا فيما يتعلق بجنسية من يتولى مناصب المسؤولية في الدولة الجزائرية وتعميمها على المسؤوليات التنفيذية والقضائية والتشريعية وكل مناصب المسؤولية الحساسة ويكون بذلك كما تنص المادة 73 "يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه". من جهته، قال الأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، والعضو بهيئة الدفاع عن الذاكرة، لخضر بن سعيد، إن ما وقع "غير مبرر" و«غير مفهوم"، مطالبا بمادة صريحة في الدستور تمنع "ذوي الماضي المشبوه وعائلاتهم" من تولي أي منصب مسؤولية، موضحا أنه سجل العديد من الملاحظات على مسودة الدستور من بينها ما جاء في الديباجة -حسبه- كلمة "حرب" وهو الذي رفضه بن سعيد قائلا إن هذه الكلمة غير سليمة والأصح "ثورة"، معتبرا أن "السلطات الفرنسية كانت تسعى لاستعمال كلمة حرب" وشدد على ضرورة استبدالها ب«ثورة"، كما تساءل أيضا بقوله "هل الجزائر بدأت في 1954؟"، متسائلا عن مصير الثورات التحررية التي سبقت هذا التاريخ، كما طالب أيضا بإخراج جبهة التحرير من الساحة السياسية و«حمايتها عبر الدستور" باعتبارها "إرث تاريخي لكل الجزائريين".
من جهة أخرى، رفض عضو المكتب السياسي والمكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، التهويل مما جاء في مسودة الدستور، موضحا أن جبهة التحرير "سجلت هذه النقطة ولاحظتها"، مؤكدا أنه سيتم مناقشتها "في اتجاه حماية الخط الثوري النوفمبري"، وبرر بوحجة سقوط الفقرة السابعة من المادة 73 من مسودة الدستور كون "السلطة تسعى لصياغة دستور دائم" وليس -كما قال- دستور مرحلة، مشيرا إلى أن الجيل القادم من الجزائريين "لن يبقى منه أحدا من مواليد 1942 لا من الآباء ولا من الأبناء". ورجح الدكتور مختار خميلي، سقوط هذه الفقرة من مسودة الدستور، أن يكون في إطار "دسترة المصالحة" بشقيها، في إشارة منه إلى المصالحة الوطنية والمصالحة مع التاريخ، واعتبر المتحدث "من غير المقبول" أن يتم المساواة بين خلاف سياسي داخلي مع أبناء الوطن الواحد والتعامل مع الأجنبي والقبول بفكرة الاحتلال التي اعتبرها خميلي تندرج ضمن "الخيانة"، مؤكدا أنه يمكن تدارك الوضع من خلال المناقشات التي ستجرى بداية شهر جوان الداخل.