"مشروع الدستور صيغ بالفرنسية وعلى الرئاسة تدارك الخطأ"

يعتبر قانونيون، بأن إسقاط شرط عدم مشاركة الوالدين في أعمال معادية للثورة بالنسبة لمن يترشح لرئاسة الجمهورية، من النسخة العربية لمسودة الدستور، وقع عمدا ، بغرض دفع الأسرة الثورية للمشاركة بقوة في النقاش الدائر حول تعديل الدستور، بسبب مخاوف من أن لا يلقى النص الاهتمام من الطبقة السياسية.
ويدعم هذا الطرح، العضو السابق في المجلس الدستوري عمار رخيلة، الذي أعاب في البداية اعتماد المشرع على اللغة الفرنسية في صياغة مشاريع القوانين، في حين أن الأصل هو اعتماد اللغة العربية، قائلا
إن النصوص يتم صياغتها بالفرنسية ثم تترجم إلى العربية، لذلك تقع الأخطاء، وهو يفسر إسقاط البند السابع من المادة 73 من مشروع الدستور، التي تنص على منع كل شخص ساهم والداه في أعمال ضد الثورة، من الترشح لرئاسة الجمهورية، وقع عمدا وليس سهوا،بهدف استدراج الأسرة الثورية، ودفعها للانخراط في النقاش حول مسودة الدستور، وتريد السلطة أن تلقى الاهتمام من قبل الأحزاب وكذا المجتمع المدني وأيضا الشخصيات الوطنية، معتقدا بأن إغفال هذا البند عند ترجمة المشروع إلى العربية، كان بمثابة طعم فقط، بسبب اعتقادات سابقة بأن الطبقة السياسية لن تشارك في مناقشة مسودة الدستور، معتقدا بأن الإبقاء على شرط تمتع الوالدين بالجنسية الجزائرية الأصلية لقبول ملف الترشح للرئاسة، يطرح جدلا فكريا وسياسيا وقانونيا، بدعوى عدم إمكانية حرمان أبناء رجال كان لهم دور في الثورة، ثم تزوجوا من أجنبيات لأسباب نضالية، من الترشح للرئاسة، لأن ذلك يتنافى مع روح المادة 31 من الدستور التي تنص على عدم التمييز، ويصر عمار رخيلة على عدم الحديث عن الخطأ والقبول به، لأن الوثيقة صدرت عن مؤسسة رسمية وهي تتصمن مشروعا مهما، في حين أن إسقاط البند السابع من المادة 73 للدستور، يتطلب فتح نقاش موسع، واستدل بعدم مبادرة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى إلى تدارك الخطأ، أو إصدار تصويب، وهو ما يبين وفق المتحدث أن الخطأ متعمد لكن لغرض معين.
ويصطدم حذف البند السابع من المادة 73 من الدستور، مع قانون الانتخابات الذي يشترط عدم مشاركة الوالدين في أعمال ضد الثورة، وهو ما يؤكد بأن حذفه حسب رخيلة ليس نهائيا، لذلك فإن التعمد في هذه الحالة كان لغاية محددة، وهي دفع الأسرة الثورية لمناقشة مشروع الدستور في صيغته المعدلة، لكن إلى غاية صدور التوضيح بالعربية، فإن هذا الشرط يعتبر ساقطا، ويدعم هذا الرأي الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية محمد كناي، الذي قال في اتصال مع الشروق إن أصل القوانين هي اللغة العربية، غير أن صياغتها الأولى تتم بالفرنسية، لكن يتم اعتماد النص في صيغته العربية عند التطبيق وليس العكس. وعبر العضو السابق في البرلمان عن أمله في أن يكون الخطأ قد وقع سهوا وليس متعمدا، وأن يتم تداركه، مؤكدا بأن كل النصوص تحرر بالفرنسية، ثم تترجم إلى العربية، وهو ما يعني بأن نص الدستور حرر بالفرنسية ثم ترجم إلى العربية.
وأفاد من جانبه السيناتور السابق والمحامي صويلح بوجمعة، بأن العمل أثناء صياغة مشروع الدستور تم بالفرنسية، وهي مجرد طريقة عمل، لأن الصيغة الأصلية هي العربية، معتبرا بأن المفروض على مصالح الرئاسة أن تتدارك الخطأ، سواء كان الخطأ مقصودا أو غير ذلك، معتقدا بأن إسقاط البند السابع هو قضية جد حساسة وخطيرة، " لأن الحركي يبقى حركيا على مدى الحياة".