سنراجع النصوص التشريعية المتعلقة بالشتم والقذف

وعد وزير الاتصال، حميد ڤرين، بإنهاء الفراغ الخاص بتنصيب قطاع الصحافة ووسائل الإعلام في الجزائر من خلال تنصيب سلطات الضبط للصحافة المكتوبة والسمعي البصري ولجنة أخلاقيات المهنة، في غضون الأسابيع المقبلة.
أوضح الوزير في حديث لحصة “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن سلطة ضبط السمعي البصري التي تتشكل من 9 أعضاء معينين ستنصب في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن تتبع بتعيين سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بعد أربعة أسابيع. وبرر تأخر تنصيب الهيآت الثلاث بصعوبة اختيار أطقمها، وقال “إن اختيار الرجال التسعة (سلطة ضبط السمعي البصري) ليس قضية سهلة، لأنه كان الأمر سهلا لاخترنا 40 ألف شخص”. وبخصوص تعيين سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المقرر أن تضم 14 عضوا منهم 7 من المهنيين، التي تقرر استحداثها في قانون الإعلام الصادر في جانفي 2012، ذكر أن مرسوما جديدا سيصدر لتحديد شروط الترشح لعضويتها وصلاحيات اللجنة المؤقتة للإشراف على ملف بطاقة الصحفي المحترف وانتخاب هذه السلطة.
وقال ڤرين “إنه تم تهيئة مكاتب بدار الصحافة، وانتداب موظفين من وزارة الاتصال لبدء العمل على هذه الورشة وإحصاء وتحديد كافة الصحفيين عبر الوطن”. وأطلق وزير الاتصال الجديد وعودا بتحسين سياسة الاتصال، مقرا بعجز الحكومة في هذه المجال، وقال “الاتصال ليس من صفات الجزائريين”. وتعهد حميد ڤرين بالنضال في سبيل ما أسماه “صحافة الدّقة” وتخطي مرحلة الموضوعية في الإعلام، داعيا بعض القنوات الخاصة إلى “الابتعاد عن الإشاعة والإثارة التي تكاد تخرج عن القانون”.
وأعلن عن خطة لإنشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين “لا يكلف سنتيما واحدا للدولة”. وأبرز “يحزنني أن أرى بعض الصحفيين في مرحلة ما قبل التقاعد أو متقاعدين يعانون من الفقر، الأمر الذي يستلزم الشروع في التفكير على مستوى الوزارة لمساعدة هؤلاء الصحفيين مع حفظ كرامتهم”.
ولاحظ ڤرين من جانب آخر: “هناك صحف تستفيد من مداخيل الإشهار نجهل وجهتها لأن الصحفيين لا يستفيدون من التكوين والبعض منهم غير مصرح بهم”.
وبمقابل وعوده بالاهتمام بالوضعية الاجتماعية للصحفيين، لوّح ڤرين بعقوبات في حق الصحف، وأشار إلى أن “توزيع الإشهار سيراعي طاقة سحب الصحف وإشعاعها وأثرها”. واحترام مهمة المرفق العمومي، وأشار إلى توجهه ل”مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالشتم والقذف”، مشيرا إلى أنه لا يفهم “كيف أن صحيفة تسيء لشخصية عامة تتعرض لعقوبات خفيفة على عكس ما يحدث في بلدان أخرى”.