جدد وزير الاتصال، السيد حميد قرين، أمس، إرادة الحكومة في إصلاح وإعادة توجيه استراتيجيتها في مجال الاتصال، بما يعكس الملامح الحقيقية لجزائر اليوم، وما حققته من استقرار ونمو على كافة الأصعدة، متعهدا بانتهاج خارطة الطريق التي تصبو إلى ترسيخ الاحترافية في القطاع، طبقا لما حددته رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وشدد الوزير خلال استضافته أمس، في برنامج “ضيف التحرير” التي تبثها القناة الإذاعية الوطنية الثالثة، على ضرورة إعادة الاعتبار لوسائل الإعلام الوطنية المسموعة منها والمرئية والجوارية على وجه الخصوص، حيث لاحظ أن الجزائريين مرتبطون أكثر بالإذاعات والتلفزيونات الأجنبية، قائلا: “لقد آن الأوان للانتقال إلى مرحلة أخرى تتماشى وما تقتضيه مستجدات المحيط”. وفي سياق متصل أكد السيد قرين، أن خارطة الطريق التي سيعتمدها في تسييره للقطاع تعد “بسيطة وواضحة” تتلخص حسبه في الأهداف المسطرة للقطاع، والتي وردت في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأخيرة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وإذ أوضح بأن توجيهات رئيس الجمهورية، تتلخص في كلمة واحدة هي “إضفاء الاحترافية على الصحافة الوطنية”، ذكر الوزير بأن ضمن مسعى تحقيق هذه الاحترافية تواصل الهيئة الوصية، جهودها لتنظيم القطاع من خلال ضبط الهيئات التنظيمية للقطاعين السمعي والبصري والصحافة المكتوبة وكذا مجلس أخلاقيات المهنة، مشيرا في سياق متصل إلى أنه سيتم إطلاق برنامج واسع لتكوين الإعلاميين. وشدد المتحدث على أنه “ليس هناك تمييز بين الصحافة العمومية والخاصة، وإنما هناك صحافة واحدة هي صحافة وطنية ومحترفة تسهم في إعلام المواطن، وتدعم مسيرة تنمية البلاد”، مؤكدا سعيه إلى إنشاء هياكل للضبط في أقرب الآجال “حتى نضع حدا للخلط بين الخبر والقذف” على حد تعبيره. وبعد أن ذكر بتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري، أعلن الوزير، أن المرسوم المتعلق بالصحافة المكتوبة، تم توقيعه ويحدد شروط تسليم بطاقة الصحافة، وكشف في نفس الإطار بأنه عين 14 عضوا من الصحافة المكتوبة في لجنة مؤقتة تتولى مهمة التحقيق وتطهير القطاع “للتعرّف على من هو صحفي ومن لم يكن كذلك”، مشيرا إلى أن المرسوم المتعلق بمنح الاعتماد للصحافة الأجنبية في الجزائر، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية أول أمس، سيسهل ضبط أمور الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين بالجزائر. وفيما أكد بأن اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة سيتم إنشاؤها في غضون 4 أسابيع على أقصى تقدير، أشار السيد قرين، إلى أن تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري هي “مسألة أيام”، متعهدا بالنضال في سبيل ما أسماه “بصحافة الدّقة” التي تعني الاعتماد على الموضوعية “وحقيقة الأمور فقط لا غير”.
الإعلام العمومي مطالب بالتنافسية ولدى تطرقه للصحافة التابعة للقطاع العمومي، اعتبر السيد قرين، أن هذا القطاع يمتاز بديناميكية وأنه منفتح دون قيد ويتمتع باللهجة الخاصة به، داعيا إياه إلى “المزيد من التنافسية، وواصل يقول بأن قطاع الإعلام العمومي ليس تابعا للسلطة، وإنما هو مكلف بمهمة يؤديها في إطار خدمة عمومية. وأوضح في سياق متصل، أنه لا وجود لرقابة في قطاع الإعلام العمومي وإنما “هناك رقابة ذاتية”، كما أكد بأن الاحترافية والتنافسية تخصان الصحافة العمومية والخاصة مثلها مثل السمعي البصري، داعيا بالمناسبة بعض القنوات التلفزية الخاصة إلى “الابتعاد عن الإشاعة والإثارة التي تكاد تخرج عن القانون. وفي سياق آخر أعلن الوزير، عن إنشاء عدد من الهياكل بهدف “ترقية وتثمين صورة الجزائر في الخارج، مقدّرا بأن “الجزائر لم تقم بما يكفي فيما يخص الإعلام، رغم ما تنعم به من استقرار وثراء وتنوع صحافتها التي تتمتع إلى جانب جنوب إفريقيا، بأكبر قدر من الحرية في العالم العربي وإفريقيا، ورغم أن لديها صوتا قويا في مجال الدبلوماسية، وآخر في مجال السياسة”.
صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين ولدى تطرقه إلى الأوضاع الاجتماعية للصحفيين، كشف السيد قرين، أنه يسعى إلى إنشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين “لا يكلف سنتيما واحدا للدولة”، قائلا في هذا الصدد “يحزنني أن أرى بعض الصحفيين في مرحلة ما قبل التقاعد أو متقاعدين يعانون من الفقر”، الأمر الذي يستلزم حسبه الشروع في التفكير على مستوى الوزارة لمساعدة هؤلاء الصحفيين مع حفظ كرامتهم. وتأسف السيد قرين، لكون بعض الصحف تستفيد من مداخيل كبيرة للإشهار، فيما لا يستفيد الصحفيون من التكوين “والبعض منهم غير مصرّح بهم”، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض ستتم مراجعة الخطة الإعلامية للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وفق مبدأ الطابع التجاري للإشهار. وإذ أشار إلى أن توزيع الإشهار سيراعي طاقة سحب الصحف وإشعاعها وأثرها، أكد نفس المسؤول حرصه على مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالشتم والقذف.
