قرين: سأراجع توزيع الإشهار على وسائل الإعلام

إعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بالشتم والقذف

كشف وزير الاتصال حميد قرين عن معالم الخطة الجديدة التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ستراعي عوامل في توزيع الإشهار على الصحف أولها طاقة سحب الصحف وانتشارها وأثرها، وتساءل قرين عن وجهة أموال مداخيل الإشهار التي تأخذها غالبية الصحف.
وقال قرين إن توزيع الإشهار سيأخذ في الحسبان مهمة المرفق العمومي الذي يجب احترامه من طرف الصحف، مؤكدا أن هذه الأخيرة مطالبة باحترام الإعلام المقدس بعيدا عن التجريح والشتم والقذف، مؤكدا حرصه على مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالشتم والقذف.
وتساءل قرين عن وجهة مداخيل الإشهار، خاصة وأن الصحفيين لا يستفيدون من التكوين والبعض منهم غير مصرح به، وهو ما استدعى حسبه مراجعة الخطة الإعلامية للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، موضحا أن خارطة طريق رئيس الدولة تتطرق للطابع التجاري للإشهار.
وأشار الوزير إلى الوضعية المأساوية التي يعيشها بعض الصحفيين في مرحلة ما قبل التقاعد أو التقاعد بسبب الفقر، وهو ما يستلزم الشروع في التفكير في مساعدة هؤلاء الصحفيين مع حفظ كرامتهم، معلنا عن إنشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين.
وحول تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، قال قرين إنها مسألة أيام فقط، بينما سيتم إنشاء اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة في غضون أربعة أسابيع على أقصى تقدير علما أن أجل إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يتعدى سنة واحدة، وأوضح قرين أن إنشاء هذه السلطات يجعل الصحافة تمر عبر الاحترافية، مشيرا إلى عدم وجود تمييز بين الصحافة العمومية والخاصة، وأن هناك صحافة واحدة هي صحافة وطنية ومحترفة.
وأعلن الوزير أن المرسوم المتعلق بالصحافة المكتوبة قد تم توقيعه وانه يحدد شروط تسليم بطاقة الصحافة، وتم تعيين 14 عضوا من الصحافة المكتوبة في لجنة مؤقتة تتولى مهمة التحقيق وتطهير القطاع للتعرف على الصحفيين الحقيقيين، وذكر وزير الإتصال أن خارطة الطريق التي سوف ينتهجها ستمثل الاحترافية التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 3 ماي الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.