صرخة لإنقاذ 20 مليارا من الضياع

نحن مجموعة مستفيدين “53” من منطقة النشاط الصناعي، نعلمكم من خلال هذه الرسالة معالي الوزير الأول والسيد والي ولاية سكيكدة، عن أمر خطير يتعلق بمنطقة النشاط الصناعي (العطاسة)، والتي لا ندري هل هي مستثمرة فلاحية أم منطقة النشاط الصناعي. نحن لا نفهم شيئا معالي الوزير الأول والسيد الوالي، منطقة النشاط الصناعي الآن تحرث وتغرس فيها الطماطم ومنتجات فلاحية أخرى، بعدما خسرت الدولة أكثر من 20 مليار سنتيم على تهيئتها على أساس منطقة النشاط، وبحوزتنا الصور التي تعكس حقيقة ما نقول وتعدّ دليلا قاطعا على الواقع. وعليه نطلب منكم أن تتدخلوا فورا والإطلاع على الوضع بأرض الواقع من أجل توقيف هذه المهزلة وتبحثون على حقيقة الأمر والذين يستهزئون بقرارات رئيس الجمهورية ويقولون أنه مريض، ولكن للأسف الشديد عقولهم هي المريضة بالخبث والنفاق والبخل وليس الرئيس شفاه الله. فنحن أكثر من 24 سنة من الانتظار، والآن بعدما وعدنا الوالي السابق بإنصافنا وإعطائنا حقنا وتجسيد وعده على أرض الواقع وبعدما فرحنا نحن وأبناؤنا وعمالنا وأبناؤهم في المستقبل إن شاء الله والمقدرة بعملية حسابية ب 212.00 روح، يريد اليوم هؤلاء المحسوبين على الإدارة تحطيم رئيس الجمهورية والتلاعب بقوانين الجمهورية وعرقلة تعليمات المسؤولين الشرفاء المخلصين لهذا الوطن وأن يحطموا كل ما ينهض بالتنمية لهذا الوطن، وإلا كيف نفسر هذا، هل هو استثمار أم استهتار، إذ بعدما انتهى المقاول من إنجاز قنوات صرف المياه لمنطقة النشاط وبدأ في تهيئة الطرقات، وإذا بنا نرى ناس يحرثون ويزرعون فوق هذه القنوات والطرقات، وبذلك لم نفهم هل هي مسرحية أم استهزاء بمشاعرنا أو استهزاء بالقانون، فنحن لم نفهم شيئا بعدما وضعنا ملفاتنا التي أوصى بها الوالي السابق في إطار الاستثمار عن طريق الامتياز، ونحن ننتظر كل يوم نبدأ فيه العمل وإذا بنا نرى شيئا لم نكن نتصوره أبدا (حرث وزرع) وذلك بعدما قام الوالي السابق بتخصيص مبلغ 20 مليار سنتيم للنهوض بالتنمية للمنطقة وهم اليوم يحرثونها، أي أنهم يحرثون 20 مليار سنتيم وكأنه لا يوجد قانون في الجزائر. وعليه، نناشدكم معالي الوزير الأول والسيد الوالي، التدخل العاجل وأن لا تتركوا هؤلاء يفعلون كل ما يحلو لهم، وتكونون بذلك سيف الدولة العادلة وتقطعون كل رؤوس الذين يستهزئون بأموال الدولة وقرارات رجال الدولة المخلصين، كما نرجو منكم إنصافنا والإسراع في حل قضيتنا اليوم قبل غد ودمتم في خدمة الوطن والأمة.
الرسالة مرفقة بقائمة المستفيدين من قطع أراضي منطقة النشاط العطاسة ببلدية عين شرشار ولاية سكيكدة إضافة إلى نسخ من بطاقات الهوية للمعنيين.

إلى متى يبقى البياطرة يتحملون وحدهم عراقيل وأعباء إضافية؟
قطعت الجزائر شوطا كبيرا في مجال التلقيح الاصطناعي للبقر، وذلك بفضل تضافر جهود مسؤولي قطاع الفلاحة والبياطرة وغيرهم من الشركاء في هذه العملية، وقد خصصت الدولة دعما لهذه العملية بغرض تحسين سلالة البقر وجعلها تدرّ أكبر قدر من الحليب لتغطية حاجيات المواطن من هذه المادة الحيوية.
لكن بعد مدة معينة من الاستفادة من ذلك الدعم، بدأت تظهر مشاكل عديدة تعيق نشاط الطبيب البيطري الملقح في إطار عمله اليومي بعيادته الخاصة، حيث أصبح يقوم بعملية التلقيح للبقر مستعملا وسائله الخاصة دون مقابل. هذه المجهودات والمصاريف التي باتت تثقل كاهله يوما بعد يوم، فكل الوسائل والمواد المستعملة في هذه العملية من لقاح وأزوت سائل وقفازات يتم شراؤها من المعهد الوطني للتلقيح الاصطناعي للبقر والتحسين الوراثي، في حين يطلب منه القيام بهذه العملية مجانا لبقر المربي، بدعوى أن دعم الدولة هو المقابل وهو الكفيل بتعويض تلك المصاريف الكبيرة. علما أن قيمة الدعم لا تتعدى 1800دج لكل عملية تلقيح ناحجة، أي مخصبة، ونسبة التخصيب الوطني للبقر لا تتعدى 40% من العمليات الإجمالية التي يقوم بها الطبيب البيطري الملقح، مع اضطراره إلى تكرار هذه العملية المخصبة مرتين لضمان نجاحها، أما باقي عمليات التلقيح الفاشلة، والتي تمثل نسبة أكثر من 60% فهي غير مدعمة أصلا رغم استعمال الطبيب الملقح نفس المعدات والمواد لكلتي العمليتين، وهو ما يكلّفه خسارة معتبرة. وأمام هذا الوضع غير المنطقي وغير العادل، تم إنشاء لجنة وطنية للبياطرة الملقحين بإيعاز من ممثلي المصالح البيطرية الوطنية وممثلي المصالح الوطنية للإنتاج الحيواني وممثلي المعهد الوطني للتلقيح الاصطناعي، إثر جمعية عامة في أفريل 2013، وتم عقد أول اجتماع في جويلية 2013 بين ممثلي هذه المديريات واللجنة التي تم تنصيبها، أين تم طرح مقترحات عملية ناجعة وحلول ميدانية للخروج من هذا الوضع المخل بعملية التلقيح، والذي أعاق كثيرا نمو الإنتاج الحيواني والغذائي التي تعمل الجزائر على تجسيده للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وقد طالبت اللجنة حينها بمنح الدعم بصفة مباشرة إلى مربي البقر الحلوب دون اللجوء إلى الطبيب البيطري الذي يبقى عاملا يمارس مهنة حرة تخضع لقانون المهن الحرة... وهذا حتى يتفرغ هذا الأخير إلى عمله التقني الميداني بصفة فعالة وأكثر مردودية، وحتى يتجنب الطرفان هذه المصاريف الزائدة والإجراءات البيروقراطية البطيئة. وتم رفع هذا المطلب الأساسي إلى الجهات الوصية من أجل إيجاد حل عاجل، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك أي رد على تلك المقترحات إلى يومنا هذا وظلت حبيسة الأدراج.. وهو ما أضر ويضر يوميا بتطور هذه التقنية وينعكس سلبا على الطبيب البيطري والفلاح والمواطن الذي يبقى يعاني من الندرة والغلاء... مما يدفعنا إلى توجيه هذه الرسالة إلى معالي وزير الفلاحة بصفته المسؤول الأول عن القطاع، وطرح تساؤلات عن جدوى تشكيل لجنة لفتح باب الحوار وتفادي اللجوء إلى توقيف العمل الذي يسبب ضررا لمربي البقر، والذي يعتبر عنصرا مهما في عملية إنتاج الحليب وحتى لا تذهب مجهودات الدولة لتوفير الشروط اللازمة سدى وفي غير محلها. أليس من المؤسف أن نؤسس لجنة ثم نتجاهلها ونضرب أعمالها ومقترحاتها عرض الحائط؟ في حين أن الدولة تبذل جهودا جبارة لرفع إنتاج حليب البقر باستعمال التلقيح الاصطناعي من أجل التحسين الوراثي لثروتنا الحيوانية. أليس من المعقول ومن الأفضل والأنجح أن نقدم الدعم مباشرة للمربي، شرط أن تكون أبقاره خاضعة للفحوصات البيطرية وسليمة من الأمراض التي تستوجب ذبحها كالحمى المالطية؟ وإلى متى يبقى الأطباء البياطرة يتحملون وحدهم هذه الأعباء والعراقيل التي تعيق نشاطاتهم وتكلفهم خسارة بدلا من الربح، ما جعل الكثير منهم يتعرض إلى مشاكل كبيرة مع البنوك ومصالح الضرائب وغيرها من الإدارات؟ إننا نفضل طريقة الحوار البناء ما دامت أبوابه مفتوحة، ونرجو منكم معالي الوزير أن تحيطوا هذه الرسالة بعنايتكم ومتابعتكم ونحيطكم علما أننا مستعدون للعمل من أجل إيجاد صيغة جديدة فعالة تزيل هذه العراقيل، وتدفع عجلة التنمية الفلاحية في مجال التلقيح الاصطناعي من أجل ترقية كمية ونوعية لإنتاج حليب البقر في بلادنا، وتقبلوا منا فائق الشكر والتقدير.
اللجنة المنبثقة عن اجتماع مارس 2013 عن حميد بن مخلوف فراح / طبيب بيطري


استغاثة مجاهد
إنه لمن الحسرة والتأسف أن أتعرض بصفتي مجاهد للحڤرة والتعسف في بلد الشهداء والمجاهدين، الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل الحرية لهذا الوطن والعيش في عزة وكرامة، كما أنني أول من حمل السلاح ضد الإرهاب في 1993 إلى يومنا هذا وابن أسرة ثورية متكونة من أربعة (04) مجاهدين وثمانية (08) شهداء.
قضيتي متمحورة حول نزاع على قطعة أرض قمت باستصلاحها، حائز عليها منذ 1962 إلى يومنا هذا، إلى أن نازعني فيها شخص أمام العدالة، ادعى زورا تملّكه لها، فأصدرت على إثرها الغرفة العقارية لدى مجلس قضاء الشلف قرارا مؤرخا في 18/05/2011 في شكل قرارين متناقضين يحملان نفس رقم الجدول ونفس رقم الفهرس وتاريخ المنطوق واحد، إلا أنهما يختلفان من حيث الوقائع والتسبيب وغير مطابق للمنطوق والذي قضى بإخلاء القطعة الأرضية التي تقع بواد تسيغاوت ببلدية الشلف، وهو قرار غير مطابق على القطعة وتم الحكم دون تعيين أي خبير عقاري، وبعد كل هذا أصبحت مالكا رسميا عن طريق مديرية مسح الأراضي، التي سلمت لي بطاقة المالك للقطعة الأرضية مساحتها ست (06) هكتارات وقدمت كل وثائقي لأصل الملكية، إلا أن الرد من محكمة ومجلس قضاء الشلف جاء بالرفض بعدم التأسيس، ورغم تظلماتي المتعددة لدى الجهات القضائية المحلية من أجل وقف تنفيذ القرار المذكور أعلاه بوجود إشكال متمثل في عدم ذكر في منطوق البيانات من أشجار البرتقال والزيتون والتفاح وغيرها من المحاصيل الفلاحية ووسائل السقي، وكل هذه الإشكالات التي قدمتها، أي 12 قضية استعجالية كان مصيرها مواصلة التنفيذ، حيث أنه تم تنفيذ القرار يوم 29/05/2013 وذلك في غيابي بمحضر الطرد من طرف المحضر القضائي الذي كان مرفوقا بالقوة العمومية، وبعدها بدأت المأساة بقطع 60 شجرة برتقال و20 شجرة مشمش و15 شجرة زيتون وشجرتين تفاح و20 شجرة تشكل سياجا وكذا تدمير أنابيب السقي، إلى جانب محاصيل البطاطا والطماطم والثوم والكوسة وغيرها من المحاصيل الأخرى، وتم ذلك بواسطة جرار وجرافة، وعلى إثرها أبلغت كل السلطات وقدمت شكاوى أمام العدالة ورفعت قضية في المحكمة ضد المحكوم له ومن معه، إلا أن الرد كان دوما الرفض لعدم التأسيس. علما بأن خصمي قام يومي 10 و28/12/2013 ويوم 18/04/2014 بقطع 600 شجرة برتقال و 150 شجرة زيتون و20 شجرة مشمش و15 شجرة تفاح، بالإضافة إلى 20 شجرة تشكل سياجا، وقد أقدم على ذلك بواسطة جرار يفتقر للوحة الترقيم وقد حدث ذلك في غيابي. وأمام هذه الممارسات، أحسست بأنني أعيش نفس المعاناه التي واجهتها أثناء الاستعمار، لكن اليوم في بلد الاستقلال، ويا ليتني استشهدت حتى لا أرى ما حدث لي، تلكم هي وقائع قضيتي التي أرفعها إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، ملتمسا تدخلكم بفتح تحقيق بشأنها ولكم مني وافر وأسمى معاني الاحترام والتقدير.
المجاهد سحنين علي، حي الغاز رقم 97 –الشلف-


أطلب التحقيق في قضيتي
يشرفني أن أطرح عليكم فخامة رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد قضيتي وأرجو إنصافي، فأنا موظف وإطار بالمجلس الدستوري منذ نشأته، اقتحم بيتي في غيابي وسرق أثاثه أو حوّل إلى جهة أخرى في نفس الحي، فقمت بجميع الإجراءات القانونية على مستوى محافظة شرطة سوريكال بباب الزوار ووكيل الجمهورية بمحكمة الحراش. واتضح بعد ذلك أن العصابة التي قامت بهذا الجرم تملك وثائق منحها لها شخص وهو اليوم يقيم بكندا وحامل جنسية هذا البلد.
وقد دامت معركتي في القضاء سبع سنوات ابتداء من محكمة الحراش إلى غاية مجلس الدولة، حيث أنصفني هذا الأخير بقرار نهائي ممهور بالصيغة التنفيذية طبقا للمادة 601 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية، هذه المعركة التي ما كان لي أن أخوضها لو لعبت كل الأطراف المعنية دورها بنزاهة وموضوعية كلّفتني الكثير معنويا وماديا، حيث تمزّقت عائلتي التي تقيم حاليا عند صهري بفرنسا أما أنا فتأثرت صحتي إثر ضغط على مستوى الرؤية، حيث فقدت نعمة البصر بالنسبة للعين اليسرى وأقيم حاليا بصفة مؤقتة في شقة ملك لزميلة بالمجلس الدستوري. وبعد كل هذا الوقت الطويل والإجراءات المتعبة والمكلفة، تقدمت محاميتي لتنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الدولة السالف الذكر الذي يثبت ملكيتي، تفطنت محكمة الحراش لقضيتي التي كانت محنطة وباشرت تحقيقات وإجراءات أخرى طويلة المدى !! وعليه فخامة الرئيس القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور وجميع قوانين الجمهورية، أناشدكم لإيفاد لجنة تحقيق على مستوى محكمة الحراش ومجلس قضاء الجزائر لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤوليات، وتقبلوا مني أسمى معاني التقدير والاحترام.
بوخرص ميلود: عنواني الوحيد هو مقر عملي بالمجلس الدستوري في حالة استدعائي


أناشدكما الرئيسان بوتفليقة والمرزوڤي مساعدتي
فخامتا الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة ومنصف المرزوڤي
أنا رجل أعمال تونسي من أصل جزائري، أواجه متاعب صحية متعددة منذ فترة بسبب استمرار المضايقات التي أتعرض لها من طرف الإدارة والشرطة التونسية، أناشدكم فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن تساعدني في قضيتي وأن تمنحني الجنسية الجزائرية، فأنا مواطن تونسي أقطن بمنطقة القصرين وأنحدر من أصول جزائرية وبالضبط من بلدية تازولت بمدينة باتنة أبلغ من العمر 54 سنة أعزب، وأن تعطوا أوامركم لوزارة الخارجية لتسريع عملية الحصول على الجنسية بعدما تأخرت الإجراءات في هذا الجانب بدافع استعماري رغم تكويني لملف كامل قدّم للجهات المعنية، أما طلبي الثاني فهو موجه للرئيس التونسي منصف المرزوڤي من أجل الوقوف بجانبي لاستعادة ملايير الدينارات التونسية التي ضاعت مني بعد أن تم التضييق عليّ وتحطيم مشاريعي من طرف فلول نظام زين العابدين، رغم أنني لم أقم بأي إجراء اتجاه الذين تسببوا في إفلاسي، سواء شركة الكهرباء التي رفضت ربط مركب تجاري ضخم أعددته وفق دراسة قمت بها، مما تسبب في غلق هذا المقر أو وزارة الفلاحة التي تسببت دراسات متضاربة وخاطئة لها في تلف وموت 2000 شجرة تفاح وإجاص في مشروع فلاحي حاول تجسيده، دون أن يقوم أصحاب تلك الدراسات بإعلامي على أن هذه المساحة الفلاحية لا تتوفر على كميات كبيرة من الماء، مما جعل هذه المستثمرة يكون مصيرها الزوال. وإنني فخامتا الرئيسان، أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت إليكما على أمل أن تقفا بجانبي لاستعادة أموالي وحقوقي.
محمد علي مباركي الحملاوي، منطقة القصرين- تونس
نعيش في محتشد ونعاني الاحتيال والتهميش
يرجع تاريخ بناء حي المحتشد بمنطقة سيدي ناجي في بلدية أولاد ذايد بولاية المدية إلى أواخر الخمسينات، أي خلال الحرب التحريرية، حيث شيده المستعمر كغيره من المحتشدات عبر التراب الوطني، وذلك لجمع ولمّ المتعاونين معه وحمايتهم من المجاهدين، وبعد الاستقلال وفرار ساكنيه، قطنه مواطنون من ريف هذه المنطقة المعروفة بجهادها ونضالها ضد الاستعمار، إلا أن هؤلاء المواطنين مازالوا إلى حد الساعة يعانون في هذا المحتشد، رغم شكاويهم على مر السنين لتسوية وضعية هذا الحي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتعاقب الأميار الواحد تلو الآخر منذ تأسيس البلدية، إلا أنه لا أحد استطاع تسوية وضعية هذا الحي لعدم وجود نية حقيقية من المسؤولين لرفع الغبن عن هؤلاء المساكين. والغريب في الأمر أنه تم الاحتيال والنصب عليهم في سنة 1991 وقيل لهم أنه ستسوى الوضعية العقارية لهذا المحتشد، وعليهم دفع مبالغ مالية قدرت ما بين 3000دج و 4000دج للواحد حسب المساحة التي يقطنها، والكل يعلم قيمة 4000 دج في ذلك الوقت بالنسبة لهؤلاء المواطنين الزوالية، وتم تسليمهم مقابل ذلك وصولات ليس لها أي سند قانوني، إلا أنه لحد الآن لم تعرف وجهة تلك الأموال، فلا وضعية الحي سويت ولا الأموال أرجعت إلى أصحابها. وفي هذه الآونة الأخيرة تم تصنيف الحي ضمن السكنات الهشة، وفي إطار محاربة الدولة للبناءات القصديرية والأحياء الهشة استفادت بلدية أولاد ذايد من حصة 70 مسكنا للقضاء على هذا المحتشد وتم إحصاء ساكنيه ووعدوا بأن كل القاطنين به والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية سيستفيدون، إلا أن المسؤولين على هذه البلدية أخلفوا وعودهم وقاموا بتغيير الصيغة من السكن الهش إلى السكن الاجتماعي حتى يتسنى لهم إدخال غرباء عن هذا الحي على حساب بعض سكان هذا المحتشد، وبالفعل قاموا بتغيير القائمة، وتم إقصاء بعض القاطنين بهذا الحي رغم أقدميتهم وأحقيتهم في الاستفادة ولم يتم تعليق حتى القائمة للرأي العام، بل أرسلت استدعاءات المستفيدين والكل يعلم لماذا؟ ولا أحد من المسؤولين في الدولة، سواء الولاية أو الدائرة تدخّل لحماية هؤلاء المغلوبين على أمرهم، ففي كل مرة يتم الاحتيال عليهم ويحرمون من حقهم في السكن، فأين المسؤولون وأين حماة هذا الوطن وإلى متى يظل هؤلاء هكذا فخامة رئيس الجمهورية؟
عن المقصين من سكان حي المحتشد عبدوش رافع

أنقذوني من الوضعية السكنية المزرية التي أنا فيها
إنه لمن دواعي الضرورة، أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة لأعراض عليكم وضعيتي السكنية القاسية والمزرية، فأنا مطلقة وأم لبنت تبلغ من العمر ست (06) سنوات، حيث أنه وخلال سنة 2010 تم طردي من المسكن العائلي رفقة ابنتي وهذا نظرا لضيق المسكن المتكون من غرفة مقابل عائلة متكونة من ثمانية (08) أفراد، ومنذ ذلك التاريخ (2010) وأنا أقطن مع ابنتي في خيمة تنعدم فيها كل شروط الحياة ووضعيتي تزداد سوءا من يوم لآخر، وأصيبت ابنتي بمرض الربو جراء هذه الظروف السكنية القاسية ومصالح بلدية أولاد شبل على علم بوضعيتي، حيث أنني أودعت لديها ملف طلب سكن عمومي إيجاري بتاريخ 07/04/2011 مسجل تحت رقم 285، إلا أنني تفاجأت بعدم إدراج اسمي ضمن قائمة المستفيدين من الحصة السكنية التي تم نشرها، وعندما اتصلت برئيس البلدية وحاولت الاستفسار عن الأمر، أخبرني بأنه ليس لي الحق في الاستفادة. وعليه ألجأ إليكم فخامة الرئيس راجية تدخلكم من أجل مساعدتي وتمكيني من مسكن ينقذني من الوضعية القاسية والمزرية التي أنا فيها ولكم واسع النظر.
سنون ماية، حي 150 مسكن بالشعيبية، بئر توتة ولاية الجزائر


رد على رسالة “رئيس البلدية يحرمنا من رخصة البناء”
ردا على الشكوى التي نشرت بجريدتكم “الخبر” ليوم 21/05/2014 في صفحة الوسيط بعنوان “رئيس البلدية يحرمنا من رخصة البناء” حيث ورد أن السيد عتوت الصحراوي كان قد استفاد من سكن ريفي، وتم تعويضه لأسباب وردت في الشكوى، إذ ليس لنا دخل في هذا الأمر، باعتبار أن الفصل في القضية كان في العهدات السابقة. أما بخصوص المدعو عتوت الطاهر، فهذا الأخير لديه عريضة من فريق منازع، والقانون واضح في هذه الحالة، حيث الأرض التي يوجد بها المشروع بناء السكن الريفي لهذا المواطن محل نزاع منذ سنوات عديدة، وليس لديه قرار فصل نهائي في القضية، وكنا قد طلبنا منه تحويل مكان المشروع لنقدم له الرخصة لكنه رفض. أما بخصوص الطريق المؤدي إلى منزله، فنحن لحد الساعة لم نقم بأي تفريش أو ترميم أو غير ذلك، وإلى ذلك الحين فهو من باقي المواطنين فنحن مسؤولون عن زيد وعمر.
رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي زهار: موسى طاجين