أكثر من مليون شقة و"فيلا" خارج قوائم الدولة

لا تزال البطاقية الوطنية للسكن التي استحدثتها الحكومة ووزارة السكن والعمران والمدينة، غير قادرة على تحديد قائمة نهائية للأشخاص المالكين لسكنات أو قطع أرضية بسبب حيازة مئات الآلاف من المواطنين على قرارات استفادة بدل العقود المشهرة لدى مصالح أملاك الدولة، ولهذا جاء القرار بالاستنجاد ببطاقية شركة الكهرباء والغاز (سونلغاز) لتحديد هوية المستفيدين في إطار مختلف صيغ الدعم المستقبلية.
يأتي هذا بسبب فوضى العمران التي تشكّلت وتراكمت منذ سنوات، بسبب منح قطع أرضية وسكنات لمواطنين بقرارات استفادة فقط، حيث منحت مصالح البلدية في وقت سابق الآلاف منها دون التشهير بها لدى مصالح أملاك الدولة، وكذلك بالنسبة للمواطنين الخواص الذين شيّدوا ”فيلات” وبنايات قبل الحصول حتى على رخصة البناء. كما يأتي مشكل إتلاف أرشيف البلديات خلال سنوات التسعينات، خاصة ضمن الأسباب التي أدت إلى وجود ”سكنات” دون ”هوية” وغير مشهّرة ولا حتى مسجّلة لدى الجماعات المحلية. وصرح رئيس مجمع الخبراء والمهندسين، عبد الحميد بوداود ل”الخبر”، أن مليون و200 ألف بناية و”فيلا” في وضعية غير قانونية، ونسبة كبيرة منها غير مشهّرة لدى أملاك الدولة، وهذا دون النظر إلى بعض الصيغ الأخرى في السكن الاجتماعي وصيغة ”كناب بلديات”، وغيرها من السكنات التي منحت عبر قرارات استفادة لسبب أو لآخر. ودعا المتحدث إلى معالجة تراكمات عشرات السنوات من الفوضى في العقار، من أجل تنظيم عمليات البناء وتحديد الملّاك الحقيقيين والقانونيين من غيرهم، مشيرا إلى أن قانون تسوية البنايات المقبول في جانبه النظري، كان قادرا على تسوية الوضع لو تم تطبيقه كما ينبغي وسبقه تحسيس بأهميته، ولكن هذا، يضيف، لم يحدث، ولم يمس هذا القانون أكثر من 5 في المائة من المعنيين.
كما أفاد المتحدث أن الولايات الكبرى هي الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، على أساس أن سكان الأرياف تنقلوا في وقت قياسي من الريف إلى الشمال، وصاحب ذلك تشييد سكنات وبنايات دون رخصة وفي إطار فوضوي صعب التحكم فيه، ويصعب اليوم تسويته.
”عدل” تستنجد ببطاقية ”سونلغاز” لتحديد قائمة المستفيدين
استنجدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” ببطاقية ”سونلغاز” من أجل تحديد هوية الأشخاص المستفيدين من سكنات أو قطع أرضية، حيث قررت استدعاء جميع من يثبت امتلاكه لعدّاد كهربائي من أجل التحقيق فيما إذا كان حائزا على سكن أو لا.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”الخبر”، فإن الوكالة التي ستحذو حذو السكن الاجتماعي ستستدعي كل الأشخاص الذين يثبت حيازتهم على عدّاد كهربائي لكي تحقق معهم. فبالنسبة للأشخاص الذين لديهم محلات أو يسكنون مع أسرهم، فهم مدعوون لإثبات ذلك عبر وثائق رسمية حتى لا يُنفذ قرار إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين ولا يعتبرون أشخاصا متلاعبين. أما الذين يملكون سكنات غير مدوّنة لدى مصالح أملاك الدولة، فإن أسماءهم ستسقط آليا، لأنهم متلاعبون، وسيطبق القرار على المكتتبين الأوائل 2001-2002 وعلى المكتتبين الجدد في صيغة ”عدل 2”.
وكما سبق وأشارت إليه ”الخبر”، فإن المكتتبين وقبل تسليمهم للشطر الثاني، فهم ملزمون بتشكيل ملف ثاني من أجل التأكد من المعلومات المدونة، إضافة إلى إحضار وصل الكهرباء الخاص بالمستفيد. وفي حال ثبت استفادة المكتتب من شقة، فإن ملفه سيحال على العدالة مقابل تعويضه عن الشطر الأول، مع خصم 10 في المائة من قيمته، حيث أن الأشخاص الذين دفعوا 27 مليون ستخصم منها 10 في المائة، أي 27 ألف دينار، أو 21 ألف دينار بالنسبة للذين دفعوا 21 مليون سنتيم. أما الأشخاص الذين يسكنون مع عائلاتهم أو لديهم محلات أو غير ذلك، ويمتلكون عدّادا، فإنهم لن يتعرّضوا لهذا الإجراء وسيستفيدون من السكن بشكل عادي، على أن يظهر الوثائق اللازمة لدى استدعائه.