^ 60 مؤسسة جزائرية، إسبانية، إيطالية وصينية لإنجاز المشاريع في آجالها ^ 50% من طلبات السكن تعود لشريحة الشباب كشف المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة، أحمد مدني، ل"البلاد"، أن خمسين بالمائة من طلبات السكن المسجلة على المستوى الوطني، بما فيها سكنات "عدل" تعود لفئة الشباب، ويشكل الشباب غير المتزوجين أو العزاب الشريحة الأكبر من طالبي السكن. للعزاب الحق في سكنات عدل ولن نضعهم في ذيل القائمة وطمأن المتحدث المكتتبين الجدد في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملفات المقبولة والمستوفية للشروط، مع منح فرص متكافئة لكافة المكتتبين دون أولوية لأي فئة، وسيحتفظ العزاب بحقهم في الاستفادة مثلهم مثل باقي المكتتبين الاخرين، على عكس ما تمت إشاعته بخصوص وضع العزاب في ذيل قائمة المستفيدين، وهو ما اعتبره المتحدث مجرد محاولات "تشويش" من قبل بعض الأشخاص على المواطنين الذين سجلوا في إطار عملية الاكتتاب عبر النت. وأوضح مدني في لقاء مع "البلاد" أن الوزارة لن تعتمد أي مرسوم خاص، أو سلم تنقيط فيما يخص توزيع حصة سكنات عدل المقدرة ب230 ألف وحدة، على خلاف ما تم تداوله مؤخرا في الوسائل الإعلامية نقلا عن "مصادر" من القطاع. والتي أكدت لجوء الوزارة لمرسوم خاص محدد لشروط منح الأولوية للمكتتبين، حسب عدة معطيات تراعي الظروف الاجتماعية والمادية (الأجر) وطبيعة السكن، نظرا لأن حجم البرنامج المعروض لا يتلاءم ونسبة الطلبات التي تم تسجيلها عقب انتهاء عملية الاكتتاب عبر النت، حيث فاق الرقم 700 ألف اكتتاب مقبول استوفى كامل الشروط لحد الآن، مع استمرار عملية الغربلة على مدار الأسابيع القادمة، لإسقاط التسجيلات غير المقبولة ممن تضمنت شهادات وبيانات مزورة أو تصريحات كاذبة، وتلك التي استفاد أصحابها من إعانات الدولة أو سكنات من صيغ أخرى وذلك عبر مطابقة بياناتهم مع البطاقية الوطنية للسكن. وتوقع المتحدث تراجع عدد التسجيلات الحقيقية في صيغة عدل إلى مستوى منخفض، كما حدث مع مكتتبي 2001 و2002، خاصة وأن البطاقية الوطنية للسكن ستضع حدا للتلاعبات والاستفادة المكررة، مطمئنا في هذا الصدد الشباب وخاصة العزاب بأن الوزارة لن تتخذ أي إجراء يحرمهم أو يحرم أي فئة أخرى من الحق في الاستفادة من سكنات عدل مثلما تمت اشاعته، مضيفا أن كل من استوفى الشروط لديه الحق في الحصول على سكن. والوزارة لن تأخذ بعين الاعتبار إجراء تحقيق اجتماعي على غرار ما يعمل به في صيغتي السكن الاجتماعي و العمومي للإيجار، وأنها ستكتفي بالنسبة لدراسة ملفات مكتتبي عدل بالشروط المعروفة، والمتمثلة في تراوح الدخل الشهري للمكتتب وزوجه بين 24.000 و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي108.000 دج، وأن يكون غير مستفيد ولم يستفد في السابق من أي ملكية لا هو ولا زوجته، سواء كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن. البطاقية الوطنية للسكن لضمان شفافية التوزيع ووضع حد للمتلاعبين وسيتم في هذا الخصوص إجراء عملية تدقيق وتحقيق صارمة لكشف المتلاعبين، من خلال تسخير السلطات المحلية الممثلة في مصالح الولاية والدوائر والبلديات للتأكد من صحة البيانات والوثائق المرفقة بالتسجيل، كما سبق وأن أمر الوزير الأول عبد الملك سلال وكذا وزير السكن عبد المجيد تبون، ولاة الجمهورية بالسهر على كشف كل الملفات القائمة على التصريح الكاذب، عبر مطابقة شهادات الإقامة بوصولات الكهرباء والماء وعقود الإيجار، وكذا إدراج بيانات المكتتب في البطاقية الوطنية للسكن حتى لا يستفيد مرة أخرى إن سبق له ذلك، أو تحصل على القبول في صيغ أخرى ولكنه لم يستفد بعد، حيث سيقصى من عدل وينتظر الاستفادة من الصيغة الأخرى. وعن معلومات منسوبة ل«مصادر من وزارة السكن" حول اعتماد مرسوم خاص لتحديد قائمة المستفيدين من برنامج "عدل"، أكد المتحدث أنها عارية تماما عن الصحة والغرض منها التشويش، موضحا أن مصالح الوزارة تعكف على أن لا تبقى أي تعليمة في مكتبها أكثر من 24 ساعة دون نشر في وسائل الإعلام، بهدف تنوير الرأي العام وعدم ترك المواطن وخاصة طالبي السكن للإشاعة وفي حيرة من أمرهم. 60 مؤسسة دولية وجزائرية للتكفل بالإنجاز والوزارة تُسقط الخيار الأمريكي وأشار المتحدث إلى منح تراخيص إنجاز مشاريع "عدل" ل 60 مؤسسة ما بين جزائرية وأجنبية، وفق معايير دولية، على أن تحترم الآجال المحددة بين 24 إلى 26 شهرا المقبلة، وهي عبارة عن مؤسسات مختلطة ثنائية تضم إلى جانب الشريك الوطني شركاء برتغاليون، إسبان وإيطاليون بالإضافة إلى الصينيين، الذين دخلت مؤسساتهم السوق الجزائرية بنسبة مائة في المائة وباشرت العمل، في حين دخل عدد من المؤسسات الدولية الأخرى في انتظار دخول البقية. وأكد في هذا السياق أن المؤسسات العقارية الأمريكية لن تكون حاضرة ضمن الشركات المختلطة المكلفة بإنجاز مشاريع عدل، حيث استثنت القائمة القصيرة المكونة من 60 مؤسسة أجنبية ومحلية التي أعدتها الوزارة الشريك الأمريكي، بالرغم من كونها قد باشرت في الأشهر الماضية جولات مفاوضة مع هذا الأخير، بالنظر للخبرة الواسعة والسمعة الجيدة في المجال العقاري التي يتمتع بها على المستوى العالمي، من حيث معايير البناء وكذا الالتزام بالآجال القانونية للتسليم. للتذكير، فإن الحكومة تخصص ميزانية بقيمة 60 مليار دولار سنويا لقطاع الإسكان والعمران. كما أن الحظيرة السكنية حسب تأكيد الوزير تبون تستوعب 45 مليون ساكن، وهي الأرقام التي تعري حقيقة سوء التوزيع والتوزيع غير العادل للسكن في الجزائر، غير أن بعث البطاقية الوطنية للسكن من شأنه التخفيف من إشكالية السكن.
