الأمين العام لوزارة السكن ينفي اعتماد بطاقية وطنية لمؤسسة سونلغاز لمنح سكنات

التقى أمس ممثلين عن مكتتبي عدل 2001-2002 المحتجين

نفى الأمين العام لوزارة السكن والعمران، ناصر عازم، أمس، خلال لقاءه مع ممثلين عن مكتتبي عدل 2001-2002 المحتجين أمام الوزارة، اعتماد بطاقية وطنية لمؤسسة الكهرباء والغاز، من أجل الحصول على سكن عن طريق البيع بالإيجار، المعلن عنه نهاية الأسبوع المنصرم من طرف وكالة ”عدل”، التي تكشف كل شخص يملك مسكنا أو محلا وإسقاطه من قائمة المستفيدين، وحتى الأشخاص الحائزين على قرارات استفادة غير مدونة لدى مصالح الأملاك، والذين تعجز البطاقية الوطنية للسكن عن كشفهم. كذّب الأمين العام لوزارة السكن والعمران، ناصر عازم، أمس، ما تم تداوله مؤخرا بشأن اعتماد بطاقية وطنية للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز ”سونلغاز”، من أجل الحصول على سكن عن طريق البيع بالاتجار أو حتى السكن الاجتماعي، وهو ما راجت بشأنه معلومات تداولتها وسائل الإعلام، ليزيل بذلك القلق والحيرة عن مئات الآلاف من مكتتبي عدل برنامج 2001-2002، وحتى برنامج ”عدل 2”، الذين اعتبروا قبل هذا التصريح أن هذا الإجراء ما هو إلا هروب نحو الأمام ومضيعة للوقت من قبل الوكالة. جاء هذا التصريح للأمين العام لوزارة السكن والعمران، ناصر عازم، أمس لدى استقباله 06 ممثلين عن مكتتبي عدل 2001-2002، الذين نظموا احتجاجا أمام مقر الوزارة للمطالبة بتسوية مطالبهم، حيث طالب هؤلاء بلقاء المسؤول الأول عن القطاع، لكنه تعذر عليهم مقابلته، ما دفع بهم إلى الضغط حتى لبى طلبهم، وعقدوا جلسة عمل مع الأمين العام لوزارة السكن والعمران. وأبلغ ذات المسؤول ممثلي مكتتبي عدل 2001-2002 أن مواقع سكنات عدل المخصصة لهم هي خمسة مواقع تقع في كل من: الرغاية، بئر خادم، أولاد فايت، بوينان، سيدي عبد الله، مقدرا بلغة الأرقام أن عدد الطعون المودعة لدى وزارة السكن بشأن مكتتبي عدل 2001-2002 هي 19 ألف طعن وكلها قيد الدراسة تخص المكتتبين الذين لم يتم استدعاؤهم لدفع الشطر الأول، الأرامل، وكبار السن، وطمأن بذلك المعنيين بهذا الإجراء. في ذات السياق كشف ذات المتحدث أن مكتتبي عدل 2001-2002 والذين استوفوا الشروط المنصوص عليها سيستفيدون من سكناتهم وسيكون ذلك قبل نهاية عام 2015، حيث ستمنح كل وحدة سكنية فور الانتهاء منها، في حين رفض المحتجون أمس المقترحات التي تقدم بها الأمين العام لوزارة السكن والعمران.