ندوة الانتقال الديمقراطي تدعو السلطة "لاغتنام الفرصة"

أفادت لائحة التوصيات المنبثقة عن ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي المنعقدة، أول أمس، بفندق مزافران غربي العاصمة، بأن ”الندوة تعتبر لقاء وطنيا تاريخيا وحدثا هاما في جزائر الاستقلال، يؤسس لمرحلة جديدة من النضال لتحقيق الوفاق والإجماع بغية ترسيم مراحل وآليات الانتقال الديمقراطي”.
واستندت التوصيات إلى تشخيص قدمته شخصيات وطنية وقيادات أحزاب بارزة، عن ”وجود أزمة وتأكيد على الانسداد القائم في البلاد، الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة وتفكّك الأمة”.
وأوصت الندوة في بيانها الختامي على ”مواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي، بما يجسّد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه، وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم”، و«تعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات، وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة والمجتمع”.
وحاولت التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي عدم ممارسة الإقصاء في مشروعها، فدعت ”السلطة إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة، للتعاطي بايجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة”.
وحذّرت الندوة، حسب المصدر، من ”تفشي الفساد بكل أنواعه وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية وغياب رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة تحرر الجزائر من التبعية”، وعدم إغفال ”التواصل المستمر والفعّال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته، لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات، من خلال تنظيم الندوات الموضوعاتية وأنشطة سياسية أخرى”.
وكان للمرأة والشباب مكانة في لائحة التوصيات، فطالبت التنسيقية ب«إشراك المرأة والشباب في مسعى الانتقال الديمقراطي والعمل على ترقية قيم المواطنة”، إضافة إلى ”فتح المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والإعلامي، ورفع كل القيود التي تعيق حرية التعبير أو النشاط أو التظاهر أو التجمع أو التنظيم”.
وتناولت الندوة المصالحة الوطنية، لكنّها لم تعط تفاصيل كثيرة عن كيفية صياغتها، فاكتفت في البيان الختامي بالتوصية على ”إرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة والعدالة”، مربوطة بضرورة ”توسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المقتنعة بالتغيير والانتقال الديمقراطي”.
ونبّه البيان الختامي لندوة الانتقال الديمقراطي، إلى الاستمرار في ”التشاور بعد الندوة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، لضمان مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المشاركة في الندوة، من أجل الإصلاح والتغيير”.
وأعلنت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تكفلها ”بمواصلة المشاورات مع الأطراف المشاركة في الندوة، لتجسيد هذه التوصيات وتأسيس هيئة التشاور والمتابعة”.