إصدار وثيقة توافقية تعرض على السلطة ومواصلة النضال من أجل التغيير

11 توصية تتوج ندوة الانتقال الديمقراطي بمزفران

توجت الندوة الوطنية الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي المنعقدة أمسية الثلاثاء بفندق مزافران بالجزائر العاصمة والتي عرفت مشاركة الأحزاب السياسية المعارضة وعدد من الشخصيات الوطنية، بعديد التوصيات على رأسها مواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم.
واختتمت الندوة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس باتفاق المشاركين على جملة من التوصيات التي سيتم السعي إلى تجسيدها مستقبلا بعد إجماع من قبل الأحزاب والشخصيات على وجود أزمة وانسداد قائم في البلاد اعتبروا أنه سيؤدي إلى انهيار الدولة وتفكك الأمة، وأوصى المشاركون بإنشاء هيئة للتشاور والمتابعة تتكفل بمواصلة المشاورات والاتصالات مع مختلف الأطراف المشاركة في الندوة، ومع جميع الفعاليات السياسة والمدنية والشخصيات الوطنية في المستقبل، وتوسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المقتنعة بالتغيير والإنتقال الديمقراطي، وكذا تعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات وإصدار وثيقة مرجعية توافقية وعرضها على السلطة والمجتمع. كما تم من خلال التوصيات توجيه دعوة للسلطة لعدم تفويت "الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بايجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة"، وإطلاق تحذيرات حول تفشي الفساد بكل أنواعه وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية وغياب رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة تحرر الجزائر من التبعية، كما أوصى المشاركون بالتواصل المستمر والفعال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات، من خلال تنظيم الندوات الموضوعاتية وأنشطة سياسية أخرى، وإرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة والعدالة.
وجاء في البيان الختامي للندوة أن كل المشاركين فيه أجمعوا على أن ندوة الانتقال الديمقراطي تعد بمثابة لقاء وطني تاريخي وحدث هام في جزائر الاستقلال، وأنه يؤسس لمرحلة جديدة من النضال لتحقيق الوفاق والإجماع بُغية ترسيم مراحل وآليات الإنتقال الديمقراطي.
وكانت الندوة المنعقدة مساء أول أمس قد نجحت في جمع شمل المعارضة بالجزائر واستقطاب العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية في ظل حظور لافت لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.