تنسيقية الانتقال الديمقراطي تكشف عن نيتها في تأسيس هيئة للمتابعة والتشاور

فيما دعت السلطة إلى التعاطي معها بإيجابية وعدم تفويت الفرصة

كشفت التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، عن نيتها في تأسيس “هيئة للمتابعة و التشاور” بمشاركة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وذلك من أجل ضمان مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي من أجل الإصلاح والتغيير. شددت تنسيقية الانتقال الديمقراطي على ضرورة مواصلة المشاورات مع الأطراف المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي المنعقدة أول أمس بفندق مزافران زرالدة العاصمة، مشيرة الى متابعة المشاورات من أجل تأسيس هيئة للمتابعة والتشاور التي تضمن مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع المشاركين في ندوة الانتقال الديمقراطي من أجل إحداث التغيير المنشود، ودعت في سياق ذي صلة إلى توسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المقتنعة بالتغيير والانتقال الديمقراطي و إرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة و العدالة.وكشفت في سياق غير بعيد، عن نيتها في عرض جميع مقترحاتها على السلطة والمجتمع، حيث شددت على ضرورة تعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية ندوتها مزافران على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات، ومن ثم إصدار وثيقة مرجعية توافقية يتم عرضها على المجتمع والسلطة، داعية هذه الاخيرة الى عدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بإيجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرفها. كما ألحت في التوصيات التي خرجت بها ندوتها الوطنية التي عرفت مشاركة الأحزاب السياسية المعارضة بمختلف تياراتها، اضافة الى الشخصيات الوطنية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ونقابات مختلفة وشباب جزائري، على ضرورة مواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه و تمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم حسبها، محذرة من تفشي الفساد بمختلف أنواعه و تفاقم البيروقراطية والمحسوبية وغياب رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة قادرة على تحرير الجزائر من التبعية. هذا و تضمنت توصيات اللقاء الذي يؤسس لمرحلة جديدة من النضال لتحقيق الوفاق والإجماع بُغية ترسيم مراحل وآليات الانتقال الديمقراطي، ضرورة فتح المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والإعلامي بما فيها رفع القيود التي تعيق حرية التعبير أو النشاط، التظاهر، التجمع أو التنظيم، بالإضافة إلى إشراك المرأة والشباب في مسعى الانتقال الديمقراطي والعمل على ترقية قيم المواطنة و التواصل المستمر والفعال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات، من خلال تنظيم الندوات الموضوعاتية وأنشطة سياسية أخرى، وهو الأمر الذي يسمح بتجاوز الأزمة والانسداد القائم في البلاد الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة وتفكك الأمة حسبها.