الندوة الأولى لتنسيقية الحريات تطالب بإرساء مصالحة وطنية

خلصت ندوة الانتقال الديمقراطي، المنظمة من طرف تنسيقية الحريات، إلى إصدار لائحة توصيات مكونة من 11 نقطة، أبرزها التواصل مع الشعب بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية، وتعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة.
وأجمع المشاركون في ندوة الانتقال الديمقراطي، على تشخيص مشترك للأزمة والتأكيد على "الانسداد القائم" في البلاد، الذي سيؤدي -حسبهم- إلى "انهيار الدولة وتفكك الأمة"، مما جعل الحضور يوصي في اختتام الندوة الأولى، بمواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه، وتمكينه من "مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم"، تعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة والمجتمع، ودعوة السلطة إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بإيجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة، كما حذر الموقعون على التوصيات من تفشي الفساد بكل أنواعه وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية وغياب رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة تحرر الجزائر من التبعية، مشددين على ضرورة التواصل المستمر مع الشعب الجزائري بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات، من خلال تنظيم الندوات الموضوعاتية وأنشطة سياسية أخرى، مع إشراك المرأة والشباب في مسعى الانتقال الديمقراطي والعمل على ترقية قيم المواطنة، وفتح المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والإعلام ورفع كل القيود التي تعيق حرية التعبير أو النشاط أو التظاهر أو التجمع أو التنظيم، كما طالبوا بإرساء مصالحة وطنية مبنية على "الحقيقة والعدالة"، فيما تسعى التنسيقية حسب التوصيات إلى توسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المقتنعة بالتغيير والانتقال الديمقراطي، على أن يتم التشاور بعد الندوة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لتأسيس ما يسمونه ب"هيئة للمتابعة والتشاور" لضمان مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المشاركة في الندوة من أجل الإصلاح والتغيير، كما ستتكفل التنسيقية بمواصلة المشاورات مع الأطراف المشاركة في الندوة لتجسيد هذه التوصيات وتأسيس هيئة التشاور والمتابعة.
وفي السياق ذاته، ستعمل التنسيقية على توعية الرأي العام وجمع وتعبئة المواطنين، حيث أوضح القيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن التنسيقية ستنزل للشارع لشرح الأرضية وللتعبئة، وبهدف هيكلة التنسيقية على المستوى الولائي والمحلي، بغرض التحرك الميداني وعقد ندوات موضوعاتية حول الأرضية التوافقية التي ستعرض على السلطة وحول مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما دعا المتحدث جميع الأطراف المشاركة إلى أخذ العبرة من المبادرات التي شهدتها الساحة السياسية في وقت سابق، مشيرا إلى أنه سبق أن بادر به الراحل عبد الحميد مهري.
من جهة أخرى، وصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ندوة الانتقال الديمقراطي بال«تاريخية"، غير أنه تساءل "ولكن ماذا بعد؟"، وذكر مقري في تعليقه على مجريات الندوة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التفاعل الاجتماعي فايس بوك، أن السلطات عمدت إلى تشتيت المعارضة، مشيرا إلى أنه لم يسبق أن التقت المعارضة على طاولة واحدة بهذا الحجم وهذا التنوع وفي هذا الظرف وعلى أرض الوطن، موضحا أن من أهم مخرجات الندوة الإجماع التام الذي حصل حول تشخيص الأوضاع في البلاد مما يجعل السلطة -حسبه- في حرج كبير "إذ لا يمكن أن يكون هؤلاء مخطئين حينما يقولون بأننا نتجه لما لا يحمد عقباه"، كما أضاف أن أهم المخرجات هو استعداد الجميع للعمل المشترك بعد الندوة في اتجاه السلطة وفي اتجاه المجتمع الذي نصت عليها التوصيات الختامية.