مشاورات الدستور تكشف الأحزاب المجهولة

يُنتظر في غضون الأسبوع الحالي أن يصدر بيان لرئاسة الجمهورية للإعلان عن انتهاء المشاورات الجارية بخصوص الدستور. وإلى ذلك أصبح الجزائريون يكتشفون كل يوم عبر نشرة الثامنة، أسماء أحزاب وشخصيات جديدة يستقبلها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى لم تكن معروفة لهم من قبل. وخلال يوم أمس، طالب الحزب الوطني الجزائري في إطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، تتشكل من 13 عضوا بدلا من 12 عضوا على أن يصبح رئيس هذه المحكمة المنتهية ولايته عضوا فيها بصفة آلية”. وذكر رئيس الحزب، يوسف حميدي، أن تشكيلته السياسية اقترحت تعديل 17 مادة من بين 47 مادة مدرجة في مسودة مشروع تعديل الدستور، ودعت إلى إضافة 15 مقترحا آخر جديدا، ملحا على كتابة مصطلح “دولة الحق والقانون” في هذا المشروع.
وأكد الحزب على ضرورة تحديد العهدة البرلمانية “بعهدتين فقط حتى يتسنى للإطارات الجزائرية التداول على السلطة في قبة البرلمان” وكذا “دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية” ودسترة “جبهة التحرير الوطني والشهيد” كرمز من رموز الأمة، مشيرا إلى ضرورة تخصيص محام لفائدة الأطفال المشردين في حالة ارتكابهم أي جنحة، إلى جانب “التكفل التام بالأطفال والأشخاص المعاقين والمسنين عديمي الدخل والذين هم بدون مأوى”. كما اقترح حزب الأوفياء للوطن أن تكون “العهدة الرئاسية لمدة سبع سنوات على أن تجدد مرة واحدة. وقال رئيسه مصطفى كمال إن حزبه ناقش مع مستضيفه بعض الاقتراحات و المواد خاصة في ما يتعلق بموضوع الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان. من جانبه، شدد الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية، على اعتبار بيان أول نوفمبر مرجعية وديباجة جميع دساتير الدولة الجزائرية لكونه “حدد معالم الدولة الجزائرية فهو من حدد الطابع الجمهوري للدولة والدين الإسلامي كدين للدولة واللغة العربية لغة رسمية وطنية وكذا التعددية...”.
وترى ذات التشكيلة السياسية، حسب رئيسها بغداد حليمي، أن “52 سنة من الاستقلال غير كافية لبناء نظام أو دستور مثاليين للدولة” باعتبار أن هذه الفترة “لا تساوي شيئا في حياة الشعوب و الأمم”. وانطلاقا من هذه الرؤية فإن هذه التشكيلة السياسية “لم تقترح نوعا معينا من نظام” الحكم.
لذلك، يعتقد الحزب الجزائري من أجل الحرية والديمقراطية بضرورة “أخذ مزايا النظام الرئاسي المتمثلة في قوة السلطة التنفيذية لاستقرار النظام” وكذا “إعادة الاعتبار لوظيفة رئيس الحكومة ومنحه صلاحيات أوسع ليكون مسؤولا عن برنامجه وليس عن برنامج رئيس الجمهورية”. وفي نفس الوقت يدعو الحزب إلى الاستنباط من “مزايا النظام البرلماني” في شقه المتعلق ب«التعددية السياسة والآليات التي تجعل من البرلمان الجزائري برلمانا قويا” لكونه “قلعة لممارسة الحريات والديمقراطية”.
كما دعا حليمي إلى “توسيع سلطة الإخطار وحق الاعتراض الشعبي على القوانين”، مشيرا إلى أن ما يهم حزبه هو “صياغة دستور توافقي تشارك فيه كل الهيئات والأطراف السياسية، وهذا من أجل ضمان صارم للحقوق و الحريات واستقرار النظام”.