تعكف التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي على التحضير لتنصيب ”هيئة التشاور والمتابعة” في شهر سبتمبر المقبل، تنفيذا للتوصيات التي وردت في ندوة مزافران بحضور أقطاب المعارضة في الجزائر. واعتبر فاعلون في التنسيقية أن منع السلطة للندوات الموضوعاتية التي كان مقررا إجراؤها، يؤشر لمرحلة جديدة قد تقتحم فيها التنسيقية حاجز ”الشارع”. ذكر جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، أن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، تُجري حاليا اتصالات مع عدد من الشخصيات والأحزاب حتى تنضم إلى ”هيئة التشاور والمتابعة”، لافتا إلى أن التنسيقية تبحث عن صيغة لإيجاد التركيبة المناسبة لتسيير هذه الهيئة، نظرا لاستحالة أن تضم كافة المشاركين في ندوة مزافران. وأوضح جيلالي سفيان أن التنسيقية ستبادر بتنظيم ندوات موضوعاتية بعد العيد، وستطلب في ذلك رخصة من الولاية لعقدها. مشيرا إلى أن أرضية الانتقال الديمقراطي التي جرى عرضها في ندوة مزافران، قد تم إثراؤها بالاعتماد على التدخلات والتوصيات التي جاءت بها الندوة، حيث يجري حاليا طبعها، وسيتم طرح النسخة المعدلة على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية خلال الأسبوع الحالي. من جانبه، ذكر محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن الوقفة التي قامت بها التنسيقية أمام البريد المركزي ومحاولتها القيام بمسيرة إلى غاية الولاية، هي ”رسالة إلى السلطة أن منع الترخيص لنشاطات التنسيقية سيجعلها تلجأ إلى الشارع”. وبغض النظر عن موقف السلطة من نشاطات التنسيقية، فإن الخروج إلى الشارع في رأي بلعباس أصبح ”لا بد منه لأن هناك موازين قوة جديدة”. وحول تصوره لتركيبة ”هيئة التشاور والمتابعة”، قال بلعباس إنه سينضوي تحتها ”شخصيات تؤمن بالانتقال الديمقراطي، أما الذين لا يؤمنون بهذا الطرح فلا يمكنهم الانضمام إلى الهيئة”. وسُئل بلعباس إن كان يقصد بكلامه المترشح الرئاسي السابق علي بن فليس الذي أبدى تحفظه في السابق من الدعوة إلى مرحلة انتقالية، وقال إنه يحبذ العودة إلى الشرعية الشعبية التي تعني عنده إعادة الانتخابات الرئاسية، فأجاب رئيس الأرسيدي أنه ”لا يعني شخصا بعينه وإنما كانت هذه إستراتيجية الحزب قبل سنتين، ثم تعززت بظهور تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وقد كنا نهدف دائما للذهاب إلى مرحلة انتقالية، تتوافق عليها أغلب التشكيلات السياسية”. بدوره، وصف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، تأسيس ”هيئة التشاور والمتابعة”، بالاستحقاق ”الهام والكبير”، حيث ستشكل ”مرجعية سياسية وفكرية لعمل التنسيقية في المرحلة القادمة”. وقال إن تنصيب هذه الهيئة سيكون في شهر سبتمبر المقبل تنفيذا لتوصيات ندوة الانتقال الديمقراطي. وبشأن تراجع الحضور السياسي للتنسيقية بعد الزخم الذي اكتسبته بعقد ندوة مزافران، أوضح مقري أن ”عمل التنسيقية ليس ثوريا، والندوة إنما أسست لمسار طويل وعميق ورؤية واضحة فيها تعبئة مستمرة وتشاور غير مسبوق”. وأضاف ”لو كان عملنا ثوريا عاطفيا لزال بعد فترة، ولكننا نؤسس لبناء تراكمي في مسار المعارضة”. واعتبر أن ”الندوات الموضوعاتية ستتطرق إلى معالجة قضايا سياسية تهدف إلى معارضة السلطة بطريقة إقناعية”. وحول ما إذا كان خيار الشارع قائما في أجندة التنسيقية، قال مقري إن ”هذا الخيار ليس مطروحا بالطريقة الثورية، لكن الشارع قد يخرج في أي لحظة اعتبارا من الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد، سواء من الناحية الاقتصادية أو ما يحدث في الجنوب، وفي هذه الحالة سيكون دور التنسيقية حاضنا لهذا الحراك وطارحا للبديل الديمقراطي حتى لا تنساق الأمور إلى العنف”.
