كشف خبير الشؤون الاقتصادية عبد الرحمان مبتول أن السيطرة على الثروات الطبيعية النفطية بمنطقة الشرق الأوسط وفلسطين تحديدا، هو الوجه الخفي للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن كونه أحد أبرز الأسباب التي تؤجج نار التوتر السياسي والأمني في المنطقة ككل، وتدفع الدول الغربية منذ ما يزيد عن عقد إلى إنفاذ سيطرتها على دول المنطقة. وبرّر الخبير عبد الرحمان مبتول في تصريح ل”الخبر” الوصول الى هذه النتيجة التي تضاف الى الذرائع العقائدية، التاريخية والسياسية التي تدعيها دولة الكيان الصهيوني لتجسيد خططها في المنطقة، بالاكتشافات النفطية الكبيرة في منطقة الشام لاسيما سوريا وفلسطين منذ سنة 2000، من قبل مجموعة بريتش غاز البريطانية، وأشار الى أن تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الصادر في 2010 يكشف عن أكبر حقل للغاز الطبيعي بالمنطقة من شأنه قلب الخارطة الطاقوية لحوض البحر الأبيض المتوسط. وأوضح عبد الرحمان مبتول بأن هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية توصلت استنادا إلى عمليات الحفر السابقة والدراسات الجيولوجية إلى أن “حوض الشام” يحتوي على مخزون قدره 3450 مليار متر مكعب من الغاز، و1.68 مليار برميل من البترول، وأضاف أن الاحتياطيات غير المكتشفة في حوض النيل تقدر بحوالي 6850 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.76 مليار برميل من البترول، وتقدر الهيئة الأمريكية تبعا لذلك الاحتياطي الإجمالي لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ب9700 مليار متر مكعب من الغاز، وحوالي 3.4 مليار برميل من البترول. وكشف الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة العبرية تسعى ضمن برنامجها الاقتصادي إلى التحول إلى منطقة مصدرة للمحروقات من خلال السيطرة على هذه الموارد، بعدما كانت من أكبر المستوردين للطاقة، حيث أعلنت إسرائيل توجهها إلى استغلال الطاقات المتجددة، بينما أشارت إلى أن 53 بالمائة من الاكتشافات الجديدة يتوجه إلى التصدير وتستغل 47 بالمائة المتبقية لتلبية الاحتياجات الداخلية من الطاقة، وقال مبتول إن دخول “الغاز الإسرائيلي” للسوق العالمية من شأنه ذبذبة التوازن الدولي بالنسبة للدول المصدرة للمحروقات والعمل على خلق مواقع أخرى للنزاع بالمنطقة. واستند عبد الرحمان مبتول إلى هذه المعطيات ليؤكد على الدواعي الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أنه في سنة 1999 وقعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية مع المجمع البريطاني “بريتش غاز” للتنقيب على الغاز والبترول في القطاع وحدوده البحرية لمدة تمتد ل25 سنة، لتوقع دولة الكيان الصهيوني في سنة 2013 اتفاقية مع “غاز بروم” الروسية بشراء هذا الأخير لمدة 20 سنة الغاز الطبيعي المسال الإسرائيلي المستخرج من حقل تامر، بينما كانت هناك محاولات للاتفاق حول استغلال الغاز بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي لم تصل إلى النتيجة المرجوة بسبب تعنت إسرائيل في فرض شروطها، إذ أنها أصرت على مرور أنابيب الغاز عبر أراضي عسقلان، وأن تكون إسرائيل الزبون الرئيسي وتستفيد بناء على ذلك من تخفيض الأسعار.
