الجزائر خطر سياسة الريع

رهان رفع الإنتاج، الحفاظ على التوازن وتفادي نفاذ المخزون

سوناطراك مطالبة بانتاج 160 مليار متر مكعب في آفاق 2017
لم يخالف خبير الشؤون الاقتصادية عبد الرحمان مبتول النتائج المتوصل إليها من طرف بعثة صندوق النقد الدولي، بشأن نفاذ الاحتياطي الوطني من المحروقات (الغاز الطبيعي والبترول) على المدى المتوسط، وأشار إلى أن ذلك قد ينعكس على الواقع الاقتصادي في آفاق 2030 على أقصى تقدير، وليس إلى غاية 2040 كما أوردت الأفامي.
وبرّر مبتول، في مراسلة تلقت ”الفجر” نسخة منها، هذا الموقف بأن استمرار السياسة الاقتصادية المنتهجة منم طرف الحكومة، لاسيما بخصوص التعامل مع المخزون الوطني من المحروقات سيؤدي حتما إلى هذه النتيجة، وعلّل هذا الأمر بظهور منافسة شديدة في السوق العالمية المتعلقة بصادرات المحروقات، خاصة مع بروز الانتاج الروسي عن طريق العملاق ”غاز بروم” الذي ينتج أكثر من 120 مليار متر مكعب من الغاز المصدر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وهي المنطقة التي تعتبر أفضل سوق للصادرات الجزائرية بحكم قرب المسافة فضلا عن العوامل التاريخية، وقال أن هذا الأمر يشرح جمود مشروع ”غالسي” الذي يراوح مكانه منذ وقت.
وأشار المتحدث بالمقابل إلى المنافسة التي تفرضها استغلال الولايات المتحدة الأمريكية للطاقات غير التقليدية المتمثلة في الغاز الصخري، إذ أن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن هذه الأخيرة ستكون أول منتج للغاز في العالم في آفاق 2017 / 2020، في وقت 25 بالمائة من مصاريف مجمع سوناطراك مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يمثل ما بين 17 إلى 22 مليار دولار سنويا، ما يفرض على الجزائر البحث عن أسواق جديدة للتصدير لمواجهة المنافسة الأمريكية.
وتساءل الخبير الاقتصادي في سياق التعجب على الاسقاطات التي ستكون على الاقتصاد الوطني، إثر التوقيع على قرار المجلس الأوروبي المتعلق باتفاق الطاقات الاستراتيجية بين الجزائر و17 دولة من الاتحاد الأوروبي في شهر جويلية المنصرم، على اعتبار أن الاتفاق يهدف إلى ربط أسعار الغاز الطبيعي بمؤشر أسعار البترول، الأمر الذي سيؤدي كما قال مبتول إلى فرض شروط على سوناطراك تجبرها على العمل بأسعار معينة والاندماج ضمن الاستراتيجية الغازية العالمية الجديدة.
وبالموازاة مع ذلك، أورد المتحدث في سياق تقديمه المبررات إشكالية ”تعميم” سياسة الدعم على المنتجات التي تتبعها الحكومة، وأشار على وجه التحديد إلى دعم أسعار الوقود والطاقة الكهربائية، التي اعتبرها من أبرز الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، وتعجل على أن الاحصائيات تشير إلى أن استهلاك الأسر فاق استهلاك المؤسسات في سنة 2012، ما يدل على هشاشة النسيج الاقتصادي وعدم استخدام الطاقة في الأنشطة المنتجة.
وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن يسجل الطلب الداخلي على الغاز في آفاق سنة 2020 حوالي 75 مليار متر مكعب، وهو ما يفوق القيمة الاجمالية المصدرة سنة 2012، فضلا عن العوامل الخارجية المرتبطة بالأزمة العالمية والتي جعلت العديد من الدول تراجع حجم وارداتها من الجزائر، إذ تعاني سوناطراك حسب مبتول في تصدير 60 مليار متر مكعب، وهو رقم ضعيف بالمقارنة مع حجم الصادرات في سنوات 2007 و2008، أما في حالة التسليم بتنبؤ وزارة الطاقة والمناجم بأن الجزائر سترفع صادراتها في 2017 حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز بالإضافة ل70 إلى 75 من الاستهلاك الداخلي، فإن الجزائر مطالبة في بانتاج ما لا يقل عن 160 مليار متر مكعب، تحت ضغط الحفاظ على التوازن، ما يفرض ايجاد اكتشافات جديدة مؤكدة أو رفع حجم استغلال الآبار الموجودة ما يؤدي إلى نفاذها في 2030 كحد أقصى.