فك "قنبلة " مالي للتفرغ للحدود الشرقية

الجزائر تستضيف الجولة النهائية من رعايتها للمفاوضات بين المسلحين بعد أيام

تستضيف الجزائر، الشهر الجاري، الحركات الأزوادية الست المتصارعة في مالي، في إطار الجولة النهائية من رعايتها لمفاوضات إعادة الاستقرار إلى المنطقة من جهة، وحماية حدودها الجنوبية من جهة ثانية لمنع تسلسل الإرهابيين وتفادي إشكالات تدفق اللاجئين.
علمت “الخبر” من مصدر دبلوماسي أن “جولة المفاوضات النهائية بين الحركات الأزوادية الست المتصارعة في مالي المرتقبة بحر الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ستستأنف على طموح التوقيع على اتفاق نهائي لتقاسم السلطة، مع استثناء استقلالية المنطقة الشمالية للبلاد”.
وكانت الحكومة المالية والحركات الأزوادية قد وقعت اتفاقا يوم 24 جويلية المنصرم، يؤسس لخارطة طريق بهدف استعادة السلم الدائم بعد سنوات طويلة من العنف.
وتضم قائمة الحركات المرتقب حضورها إلى الجزائر لتوقيع الاتفاق النهائي، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، المجلس الأعلى لوحدة الأزواد، الحركة العربية للأزواد، الحركة العربية للأزواد المنشقة، التنسيقية من أجل الشعب الأزوادي وتنسيقية الحركات والجبهات المواطنة للمقاومة.
وتسخّر الجزائر إمكانيات مادية ضخمة لإعادة الاستقرار إلى مالي لتحقيق هدف “حماية حدودها الجنوبية” والتفرغ إلى حدودها الجنوبية الشرقية مع الجارة ليبيا التي تعيش أوضاعا أمنية خطيرة، لاسيما مع تمسك كل الحركات الأزوادية بحقها في الدفاع عن نفسها وحماية ما تصفها “أرضها وشعبها”. وتضع الحكومة المالية “آمالا كبيرة” على الجولة النهائية من المفاوضات المرتقبة في الجزائر، الشهر الجاري، حيث عبرت في مناسبات عديدة عن قلقها من “احتشاد مجموعات مسلحة في شمال البلاد، قبل أي محادثات تجري في الجزائر من أجل عودة السلام إلى المنطقة”.
وقد وقعت الحكومة المالية وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي، في 24 جويلية الماضي، بالجزائر العاصمة، على وثيقتين توجتا المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل تحت إشراف الجزائر، بحثا عن تسوية نهائية للأزمة المالية. وتمثل الوثيقتان الموقعتان “خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر”، ووثيقة تتعلق ب”وقف الاقتتال”، كما تم توقيع الوثيقتين من طرف فريق الوساطة.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في كلمة مقتضبة، التوقيع على هاتين الوثيقتين ب”النتيجة المرضية المتوجة للمرحلة الأولية من الحوار ما بين الماليين”، فيما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية إشراكها للوفد الجزائري وفريق الوساطة المدعم له، والأطراف المالية الممثلة للحكومة والحركات السياسية العسكرية في الشمال، في “مختلف جوانب المفاوضات التي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع والأمن والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والوضع الإنساني”.