لعمامرة: الحوار المالي الشامل يُستأنف في 20 نوفمبر

في جولة ثالثة يرتقب أن تكون حاسمة ونهائية

أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، استئناف مسار الجزائر المتعلق بالحوار المالي يوم 20 نوفمبر الجاري، وأوضح أن الجزائر "تقدمت بأرضية مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية، ومنحتها فرصة كي تقوم بدراسة تلك المقترحات مع قيادتها".
وأكد لعمامرة في تصريح للإذاعة الجزائرية الأحد، بقاء الجزائر على اتصال دائم مع مختلف الأطراف الليبية لحل الأزمة.
وسيتم استئناف الحوار الذي انطلق في مرحلته الثانية شهر سبتمبر الماضي في الجزائر، بين ممثلي مختلف الحركات المالية المسلحة من جهة والحكومة المالية من جهة اخرى، على ضوء التعديلات والأجوبة التي يتقدم بها كل طرف من الأطراف المعنية بهذا الحوار.
وتلتزم كل من الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية المسلحة في شمال مالي بوثيقة تفاوض مشتركة، تتضمن عناصر اتفاق سلام، تقدمت بها الوساطة، وقبلت بها مختلف الأطراف "كقاعدة أساسية" للمفاوضات، بحسب ما أكدته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها يوم 24 أكتوبر المنصرم.
ولم تكشف الخارجية الجزائرية عن مضمون "وثيقة التفاوض" المقدمة لمختلف الأطراف المالية، لكنها أكدت بأنها "تتضمن عناصر اتفاق سلام مبتكرة تختلف عن ما تم التفاوض بشأنه في السابق، وتتعلق بالمسائل السياسية والمؤسساتية، والدفاع، والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية".
وكانت الحركات المالية الخمس المشاركة في المفاوضات وهي(الحركة العربية الأزوادية، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والائتلاف الشعبي من أجل أزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة)، قد أكدت بعد اطلاعها على مقترحات الوساطة "عدم فهمها لفريق الوساطة الدولية لتجاهله، وعدم إعطائه أي اعتبار للتطلعات المشروعة والأساسية للشعب الأزوادي، وكذلك عدم اعترافه بأي كيان لأزواد في هذا المشروع".
وقالت الحركات الخمس في بيان مشترك إنها "طلبت من الوساطة أن تمنحها المهلة الكافية لتقديم ما تراه ردا مناسبا، وأنها ملتزمة بمواصلة المفاوضات، كسبيل وحيد ومناسب لحل النزاع القائم بين أزواد ومالي".
وتأمل الجزائر وفريق الوساطة الدولية ومختلف الأطراف المالية المعنية، أن تكون الجولة الثالثة من هذه المفاوضات "حاسمة" في التوصل لصيغة نهائية لاتفاق سلام بين الحكومة المالية وحركات أزواد.
وكانت المرحلة الأولى من المفاوضات التي جرت في الفترة مابين 17 إلى 24 جويلية بالجزائر العاصمة قد توجت بالتوقيع على وثيقتين بين الأطراف المالية، إحداهما تتعلق بخارطة طريق متوافق عليها للمفاوضات حول الحل النهائي لأزمة الشمال، والثانية تتعلق باتفاق لإطلاق النار بين جميع الأطراف في الشمال". بينما انطلقت المرحلة الثانية مطلع شهر سبتمبر الماضي، وخصصت لعرض الأطراف المتنازعة لرؤيتها حول حل الأزمة، لتعلق المفاوضات بمناسبة عيد الأضحى، ويرتقب استئنافها يوم 20 نوفمبر الجاري.