"تقارير إصلاح العدالة المرفوعة إلى بوتفليقة مغلوطة"

القضاة يفتحون النار على رئيس اللجنة الاستشارية فاروق قسنطيني

فتح رئيس النقابة الوطنية للقضاة النار على رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، على خلفية ما ورد في تقريره السنوي الذي خصص جزء منه لملف إصلاح العدالة. وأشار العيدوني إلى أن “قسنطيني يغلّط المسؤولين عبر أرقامه الخاطئة، إن كان يملكها أصلا، وينطلق في تقاريره من كونه محاميا يميل للأشخاص، وليس رئيسا للجنة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية”.
تناول رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، أمس، في اتصال ب”الخبر”، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، ب”انتقاد شديد” عقب صدور تقريره السنوي لسنة 2013، في جوانب إصلاح العدالة وبالضبط في مجالات الحبس المؤقت وجرم التسيير وعدد القضاة، وقال: “التحدث عن ممارسة القضاة التعسف في استعمال الحبس المؤقت غير صحيح والنسبة لا تتجاوز 10 إلى 11 بالمائة، ولا يمكن اعتبار من يختلس الأموال العمومية في خانة “جرم التسيير”، والرفع من عدد القضاة لم يتم بصورة عشوائية”.
وذكر العيدوني فيما يخص “عدد القضاة” أن “الرقم يرتفع من سنة لأخرى عبر المسابقات التي تنظمها وزارة العدل، وفي آخرها فتحت الوزارة المجال لتوظيف أكثر من 400 قاض والعملية مستمرة، كما يوجد 1000 قاض في التكوين القاعدي، وهؤلاء سيضافون إلى عددهم الإجمالي المنتشر عبر المجالس القضائية والمحاكم المقدر ب5 آلاف قاض”.
وتابع المتحدث: “أما ما ذكره تقرير قسنطيني من أن المطلوب رفع عدد القضاة إلى 10 آلاف قاض، بواجب التوضيح ضمن هذه النقطة أن الرفع لا يتم بصورة عشوائية وإصلاح العدالة لا يكون عبر الحسابات الرياضية إذا أردنا بلوغ المقاييس الدولية، وليعلم قسنطيني أن الرفع من عدد القضاة تسبقه مراجعة الخارطة القضائية وتصنيف القضاة وتحديد المعايير الخاصة الصحيحة وإرفاقها بتقييم قطاع العدالة، دون إغفال تحديد احتياجات كل بلدية ودائرة من قضاة”.
وعن قضية تعسف القضاة في اللجوء إلى الحبس المؤقت، رد العيدوني على قسنطيني قائلا: “لا يوجد تعسف، فمثلا في محكمة الحراش كان عدد الملفات من سنة 2002 إلى 2004 ما يفوق 400 ملف، وحاليا لا يتجاوز الرقم 40 ملفا وعدد المحبوسين لا يتعدى 10 أفراد”، موضحا: “وعليه من غير المعقول ربط القضاة بعدم اللجوء إلى الحبس المؤقت مادامت الجرائم في ارتفاع مستمر، والحبس وضع للأشخاص المذنبين، ولا يعقل تركهم دون عقاب، وهذا لا يعني أن القضاة لا يرتكبون أخطاء، لكنها تكون في الغالب نسبية”.
وواصل العيدوني منتقدا قسنطيني: “القضاة لا يميلون عند تطبيق القانون إلى اعتبارات حقوق الإنسان، فهذا دور المحامي عند دفاعه عن موكله، فالمهم بالنسبة إلى القاضي استرجاع حقوق الضحايا المعتدى عليهم، لذلك نسبة المحبوسين مؤقتا تتراوح ما بين 10 إلى 11 بالمائة، ورئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان يغلط المسؤولين ضمن تقاريره المرفوعة للرئيس عبر أرقام خاطئة، هذا إن كان يملكها فعلا، فالأرقام الرسمية موجودة لدى المؤسسات والجهات المعنية فقط”.
وبدا رئيس نقابة القضاة معارضا بشدة لقضية “جرم التسيير”، موضحا موقفه فيما يلي: “أولا لا يوجد في القانون شيء اسمه جريمة التسيير، وثانيا لابد من التفريق بين جرم التسيير والرشوة والاختلاس والسرقة، فليس منطقيا ولا معقولا أن يدرج مختلس الأموال العمومية والمرتشون في خانة جرم التسيير الذي يرافع الكثير من أجل رفعه، لذلك وجب الفصل بين الاختلاس والتسيير”.
وأبرز العيدوني أن “رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ينطلق في تقاريره من صفته محاميا وليس رئيسا للجنة، وهو غير مستقل في طرحه، لأنه يميل في إعداد تقاريره إلى الأشخاص الذين يدافع عنهم، ثم الأهم من هذا كله أن المسائل والقضايا المهمة ليس تناول الحبس المؤقت أو عدد القضاة، بل التطرق إلى قضايا الفساد التي تنخر المجتمع”.