قسنطيني يتحدى القضاة

أصر على تعسفهم في الحبس المؤقت رغم انتقاداتهم الشديدة له

"تقرير اللجنة لسنة 2013 ليس للمجاملة أو تصفية الحسابات"
أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، بأن “الهدف من التقارير التي تعدها هيئته سنويا بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، هو تحسين الأوضاع وتقديم جملة من الاقتراحات للوصول إلى بناء دولة الحق والقانون”. وتحدى قسنطيني العدالة من خلال إصراره على تعسف القضاة في لجوئهم إلى الحبس المؤقت، رغم فتح رئيس نقابة القضاة النار عليه الأسبوع الماضي.
وأوضح قسنطيني، لدى استضافته بمنتدى يومية “ديكا نيوز”، أن “تقرير اللجنة لسنة 2013 حول وضعية حقوق الإنسان الذي كان محل انتقادات من بعض الأطراف، ليس تقرير مجاملة أو تصفية حسابات، وإنما محاولة لتحسين الأوضاع وترقية الخدمات في العديد من المجالات”.
وقال رئيس اللجنة في ذات السياق إن “أهمية التقرير الذي تم تسليمه إلى رئاسة الجمهورية شهر أفريل المنصرم، يكمن في إبراز النقائص والتقليص من المشاكل التي يشكو منها المواطن، لاسيما على مستوى الإدارة”، مشيرا إلى أن “المشاكل التي يواجهها المواطن في قطاع العدالة التي مستواها في تدهور كبير بسبب الممارسات الإدارية، لذلك من مهام وواجب الإدارة التي تعرف تجاوزات كبيرة ومستمرة أن تحترم المواطن الجزائري وتحافظ على حقوقه وممتلكاته”.
وأضاف قسنطيني في هذا الإطار، أن “تقارير الدول الأجنبية بخصوص حقوق الإنسان ليست أفضل منا، وهذه البلدان ليست مؤهلة لتقديم الدروس في هذا الشأن، بدليل مواقفها الأخيرة بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة”، مشيرا إلى التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول “الاعتداءات الجنسية على القصر بالجزائر”، عبر تساؤله عن مصدر الأرقام التي تداولتها المنظمة، ما يستدعي توخي الحذر والتحفظ على هذه التقارير”.
من جانب مغاير، جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، دعوته إلى ضرورة إعادة النظر في مدة الحبس المؤقت، معتبرا أنه من “غير المعقول حبس أشخاص متورطين في قضايا لمدة طويلة دون محاكمة”.
ويأتي تحدي قسنطيني للعدالة وإصراره على تعسف القضاة في لجوئهم إلى الحبس المؤقت، رغم توجيه رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، إلى قسنطيني انتقادات لاذعة عبر أعمدة “الخبر” الأسبوع الماضي، قائلا: “لا يوجد تعسف، فمثلا في محكمة الحراش، كان عدد الملفات من سنة 2002 إلى 2004 ما يفوق 400 ملف، وحاليا لا يتجاوز الرقم 40 ملفا وعدد المحبوسين لا يتعدى 10 أفراد”، موضحا: “وعليه من غير المعقول ربط القضاة بعدم اللجوء إلى الحبس المؤقت ما دامت الجرائم في ارتفاع مستمر، والحبس وضع للأشخاص المذنبين، ولا يعقل تركهم دون عقاب، وهذا لا يعني أن القضاة لا يرتكبون أخطاء، لكنها تكون في الغالب نسبية”.
وفي شأن التصريحات التي نسبت إلى فاروق قسنطيني في قضية عبد المؤمن خليفة واحتمال استفادته من الإفراج المؤقت، أوضح المتحدث أنه “لم يدل بأي تصريح في هذا الشأن، وأن الحق في طلب الإفراج المؤقت مبدأ وحق يكفله قانون الإجراءات الجزائية، فيما أن الكلمة الأخيرة تعود إلى القاضي الذي يملك وحده السلطة التقديرية للبت في طلب الإفراج”.