متابعة باريس بتهمة "جرائم ضد الإنسانية" في الجزائر

الرابطة الحقوقية تجند ضحايا التجارب النووية للغرض

أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن شروعها في ربط اتصالات مع جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وفرنسا، من أجل رفع دعاوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد باريس، عن تهمة “ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية”، لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية من معطوبين ومصابين بأمراض ناتجة عن الإشعاعات.
ودعت الرابطة، في تقرير كشفت عنه أمس، خصص لذكرى التجارب النووية الفرنسية في الجزائر الموافقة ل29 أوت من كل سنة، السلطات الفرنسية إلى “الاعتراف بالكارثة البيئية والإنسانية”، فيما وجهت نداء إلى الدولة الجزائرية ل«استعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية”.
وطالبت المنظمة في التقرير ب«السماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه، بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966”، و«تكفل فرنسا بتعويض وبكل مسؤولية، الأشخاص الذين حطمت حياتهم وأولئك الذين يعيشون المعاناة، وتحمل مسؤولياتها أيضا في تنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه”.
وأوضحت الرابطة أنها الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، واري قدور، بالتنسيق مع جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية ولاسيما: جمعية قدماء التجارب النووية وجمعية 13 فيفري 1960، وجمعية أمال - جمعية توريت، مع تجنيد الباحثين والمؤرخين والحقوقيين والأطباء، بهدف رفع دعاوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية، ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية، وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية، من معطوبين ومصابين بأمراض ناتجة عن الإشعاعات”.
واستنكرت الرابطة “اتباع الدولة الفرنسية سياسة الهروب إلى الأمام، مع إنكار وتجاهل وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الآن، وما زالت ملفات التفجيرات النووية الفرنسية سرية وغير متوفرة للاطلاع عليها من المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة”، ونبهت إلى أن “التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تعتبر من الناحية القانونية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأرفقت الرابطة تقريرها، الذي تطرق إلى تاريخ التجارب النووية وشهادات تاريخية، بمجموعة من الاقتراحات أبرزها أن “تقدم فرنسا اعتذارا رسميا للضحايا بحكم أنها أطلقت خلال احتلالها للجزائر57 تجربة نووية بالصحراء الجزائرية، من بينها 13 باطنة و4 جوية، وفرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من باب الواجب، على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا”.
واقترحت المنظمة الحقوقية “على فرنسا تقديم كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية، وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، وكشفها للخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط، وتحملها أخلاقيا وقانونيا وسياسيا تنظيف المناطق التي تمت فيها التفجيرات وتجاربها النووية، ودفعها تعويضات للجزائر وللمتضررين من الجرائم النووية التي ارتكبتها”.
وورد ضمن المقترحات “دعوة وزارة الصحة لإنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولايتي أدرار وتمنراست، وإقرار مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية، دون إغفال إنشاء لجنة علمية لمتابعة الإضرار الصحية والبيئية في المناطق المتضررة، ترافقها لجنة أخرى جزائرية متكونة من وزارات الصحة والبيئة والتعليم العالي والمجاهدين والخارجية والعدل، إلى جانب جمعيات ضحايا التجارب النووية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل متابعة الملف”.