الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالبها بتعويض كل الضحايا و تكشف

فرنسا استعملت أسرى جزائريين كأرانب تجارب في تفجير نووي برقان
جدّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مطالبة السلطات الفرنسية دفع تعويضات للجزائر وللمتضررين من الجرائم النووية التي ارتكبتها في الجزائر، و كذا تطهير الأماكن التي تعرضت للإشعاعات.
وقالت في تقرير لها صدر أمس، بمناسبة الذكرى ال 55 لأول تفجير نووي، أن فرنسا أجرت خلال احتلالها للجزائر 57 تجربة نووية بالصحراء الجزائرية من بينها 13 باطنية و4 تجارب جوية، و يتوجب عليها تقديم اعتذار رسمي لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر. و اعتبرت أن ما تسميه فرنسا تجارب نووية هي في الحقيقة تفجيرات إجرامية في حق الإنسانية.
ورأت الرابطة أنه من واجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل، ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا.وطالبت السلطات الفرنسية ب» تقديم كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، و كشف الخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط. و القيام بتنظيف المناطق التي تمت فيها التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية، والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه، بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966.
وطالبت الرابطة أيضا الدولة الجزائرية استعمال كل طاقتها القانونية و الدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية. و إنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولايتي إدرار وتمنراست، وتقديم مساعدات و مشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية.
ونصحت الرابطة بإنشاء لجنة علمية لمتابعة الإضرار الصحية و البيئية في المناطق المتضررة، وأخرى تضم ممثلي وزارت الصحة،البيئة، التعليم العالي والبحث العلمي، المجاهدين، الخارجية، العدل و جمعيات ضحايا التجارب النووية و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل متابعة الملف.
وذكّرت الرابطة في تقريرها بالآثار الخطيرة لتلك التجارب و تأخر الجانب الفرنسي عن تقديم تعويضات للضحايا، وسجلت بهذا الخصوص أن القرار المؤرخ في 22 سبتمبر 2014 يحدد كيفية تطبيق قانون موران 5 جانفي 2010 المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، و هو يتميز بكونه قرار تعويضات لا يعوض أحدا تقريبا و لا يلبي معاناة السكان. وأشارت إلى كون النص المعروف بقانون موران صيغ بطريقة جدّ مبهمة لا تحفظ للجزائريين حقهم فهو يقصيهم من الفئة المعنية ببرنامج التعويض.وأضافت أن هذا القانون مبهم مراوغ و متناقض ويفضح بوضوح لا مسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية في تعويض ضحايا يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاع.
كما دعت الرابطة الباحثين الجزائريين لإبداء مزيد من الاهتمام بالآثار السلبية التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، والاستفادة من تجارب الدول التي عانت من نفس الكارثة.
كما نصحت الإعلام الوطني بالعمل على نفض الغبار عن بعض الحقائق التي تساعد في تلبية مطالب السكان الذين يعانون من نتائج هذه الجرائم وتوصيل صوت هؤلاء إلى العالم كمحاولة للضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها، وتعويض الضحايا، معتبرة أن فضح مثل هذه الجرائم والسعي إلى المطالبة بتعويض ضحاياها مسؤولية الجميع أمام الأجيال القادمة.
وأرفقت الرابطة التقرير بتفاصيل عن التجارب النووية وبعض مواقعها و نتائجها الكارثية على الصحة والسكان ، ومنها استعمال أكثر من 150 أسير جزائري كأرانب تجارب، في تفجير نووي برقان سنة 1960 ،واستمرار الآثار الصحية على الصحة والبيئة ومنها ظهور أنواع عديدة من أمراض السرطان.