ممثلو الضحايا يقررون رفع دعاوى قضائية ضد باريس

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الفرنسية بسلسلة من الخطوات الخاصة بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية برڤان، بداية من اعتراف فرنسا بالكارثة البيئية والإنسانية، وشددت الرابطة على ضرورة أن يتم تعويض المواطنين المتضررين وتنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه. ودعت رابطة حقوق الإنسان المجتمع المدني ولاسيما جمعيات الدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية باحثين ومؤرخين وحقوقيين وأطباء إلى التجند من أجل رفع دعاوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بإمراض ناتجة عن الإشعاعات، كاشفة عن تكليف هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بالتنسيق مع جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية ولا سيما جمعية قدماء التجارب النووية، جمعية 13 فيفري 1960، جمعية أمال وجمعية توريت، من أجل العمل على إماطة اللثام عن التجاوزات. وذكرت الرابطة في بيان لها أنه يتعين على فرنسا وفقا للقانون الدولي الاعتراف ب 57 تجربة نووية بالصحراء الجزائرية منها 13 تجربة باطنية و4 تجارب جوية وتقديم اعتذار رسمي لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، في حين يفترض من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب الرابطة أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا. وتتحجج فرنسا بأسرار الدفاع والأمن القومي أمام دواعي نشرها لأرشيفها النووي في الجزائر الذي يتضمن كشف الخرائط النووية والنفايات وكذلك مكونات القنابل المختلفة وتركيباتها ومدى تأثيرها حسب القرب أو البعد والوزن ونتائجها على المحيط. وعلى المستوى الوطني دعت الرابطة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى إنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولاية أدرار وولاية تمنراست، وتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية، مع إنشاء لجنة علمية لمتابعة الأضرار الصحية والبيئية في المناطق المتضررة، وكذا تعزيزها بلجنة جزائرية متكونة من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المجاهدين، وزارة الخارجية، ووزارة العدل، جمعيات ضحايا التجارب النووية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل متابعة الملف.