"فرنسا أجرت 57 تجربة نووية .. واستعملت 150 جزائري كفئران تجارب"

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الحكومة الفرنسية بتقديم اعتذار رسمي لضحايا تجاربها النووية وتفجيرات إجرامية في حق الإنسانية في صحراء الجزائر سنة 1960.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بيان تلقت "الحياة العربية" نسخة منه استعمال الاحتلال الفرنسي 150 أسير جزائري كفئران تجارب بهدف معرفة مدى تأثير الإشعاعات النووية على الجنس البشري في تفجير نووي برقان سنة 1960، مؤكدة ان أن فرنسا أطلقت خلال احتلالها للجزائر 57 تجربة نووية بالصحراء الجزائرية من بينها 13 باطنة و4 جوية مما يجب عليها تقديم اعتذار رسمي لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ،أن ما تسميه فرنسا تجارب نووية هي في الحقيقة.
وطالبت الرابطة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تفرض على فرنسا تقديم خريطة التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا في ذلك .من جهة أخري دعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للقيام بدراسة مشاكل التجارب النووية بهدف الوصول إلى آليات عملية من شأنها أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمعالجة التداعيات والانعكاسات الخطيرة التي عانت وتعاني منها المناطق التي شهدت وعاشت تلك الجرائم النووية .
و-حسب نفس البيان- فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعت الحكومة الفرنسية بتقديم كل أرشيفها النووي للجزائر المتعلق بالتفجيرات والتجارب النووية وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي .
ومن جهة أخري طالبت الرابطة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لإنشاء مراكز مختصة في الطب النووي والسرطان على مستوى ولاية أدرار وولاية تمنراست .وتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في المناطق المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية .وإنشاء لجنة علمية لمتابعة الإضرار الصحية والبيئية في المناطق المتضررة .وإنشاء لجنة جزائرية متكونة من وزارة الصحة واصلاح المستشفيات – وزارة البيئة- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -وزارة المجاهدين – وزارة الخارجية . وزارة العدل- جمعيات ضحايا التجارب النووية – والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من اجل متابعة الملف .
وأما فيما يخص تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية اقترحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الدولة الجزائرية استعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من اجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أوذويه، بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966. وأيضا على فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها ، في تنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه .
كما طالبت من المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات للدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية- الباحثين – المؤرخين – الحقوقيين – والأطباء إلى التجنيد الصفوف من أجل رفع دعوات قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بإمراض ناتجة عن الإشعاعات .