تداعيات اقتصادية سلبية محتملة لإلغاء المادة 87 مكرر

مختصون ينصحون بضبط نسبة التضخم ب2 في المائة

قال الأستاذ الجامعي، عبد القادر حدوش، والبرلماني الممثل عن الجالية الجزائرية في أوروبا، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل فيه تداعيات اقتصادية سلبية في حال لم تعمل المؤسسات على رفع الإنتاج وتحسين المردود.
وأكد المتحدث ذاته خلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، أن القرار يعتبر سياسيا وجريئا، كون جميع الدول حاليا تشدد على سياسة الأجور متسائلا، وبالرغم من أنه يحمل ايجابيات اقتصادية واجتماعية كثيرة، كتشجيع العامل وخلق مستوى معيشي جيد له، غير أن رفع الأجور دون تحسين الإنتاج وتوجه الدولة إلى الاعتماد على الاقتصاد البديل القائم على التكنولوجيا والمعرفة، لن يغير شيئا في مشكلة البطالة وخلق الثروة، مصرحا: “على الجهاز التنفيذي إدماج الكفاءات في ورشات العمل، والنخبة من واجبها إحداث ثورة في مفاهيم العمل”.
من جهته، عبّر الأستاذ الجامعي والأكاديمي محمد حميدوش، عن تخوفه من إجراءات تطبيق هذا القرار الذي يعتبر، حسبه، مكسبا حقيقيا للعمال، معتبرا مشكلة الجزائر ليست في التشريع، بل في التطبيق، مشيرا إلى المادة القائلة “يتم تحديد هذا الأجر حسب الظرف الاقتصادي والاجتماعي”، مصرحا “هذه المادة موجودة منذ 1990، وبالرغم من ذلك في مجال التنفيذ لم تقدم أي دراسات حول هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي”، مضيفا: “من المفروض تقديم دراسات دورية كل 4 أو 6 أشهر، حول الاستثمارات، مخزون الشركات من الإنتاج المبيعات وغيرها”.
وقال المتحدث ذاته إنه يجب اليوم وضع ميكاميزم لقياس هذا الوضع من أجل أن يسمح للناس بتوقع الزيادة في الأجور، وفقا لنماذج علمية، أولها ضبط نسبة التضخم في حدود 2 في المائة مثل ما هو معمول به في العالم. وأشار المتحدث ذاته إلى أن نسبة التضخم وصلت في الجزائر منذ سنتين إلى 10 في المائة، وهذه السنة في حدود 3 إلى 4 في المائة، وهو ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية وأجور العمال.
وفي السياق نفسه، قال حبيب يوسفي رئيس، الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إنه على الجزائر التوجه إلى الإنتاج والخروج من الاعتماد على قطاع المحروقات والتصدير من أجل النهوض بالقطاع، وذلك بانتظار يوم 15 سبتمبر أين من المنتظر عقد لقاء الثلاثية من أجل دراسة تداعيات هذا القرار، داعيا إلى العمل من أجل سن قوانين جديدة في مجال العمل، لأن الأمر لا يتوقف عند تحديد الحد الأدنى من أجور، مؤكدا: “المشروع لم يكتمل بعد، ومازال يحتاج إلى دراسة من أجل تحديد العناصر التي تدخل في الأجر وتفاصيل تطبيقه”.