إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 في أجندة الثلاثية المقبلة

أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، الأحد بالجزائر العاصمة أن اجتماع الثلاثية (الحكومة- المركزية النقابية- أرباب العمل) المقرر في سبتمبر المقبل سيتطرق إلى إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
وخلال ندوة متبوعة بنقاش حول الأبعاد الاقتصادية لإلغاء المادة 87 مكرر الذي قرر خلال مجلس الوزراء الأخير أوضح يوسفي أنه "سيتم في شهر سبتمبر عقد اجتماع للثلاثية من اجل مناقشة القرارات الواجب اتخاذها للتوصل إلى تطبيق قرار إلغاء هذه المادة".
وتنص المادة 87 مكرر حول علاقات العمل على "أن يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل".
وتم إدخال إلغاء المادة الذي طالبت به النقابات طويلا، في مشروع المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
واعتبر يوسفي انه سيتم حتما رفع الأجور ملحا على ضرورة رفع الإنتاج. وشارك في هذا اللقاء الذي بادر به الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين العديد من المتدخلين والخبراء في الاقتصاد ونواب.
واعتبر الخبير الاقتصادي امحمد حميدوش أن نسبة التضخم السنوي في الجزائر التي تتراوح بين 3 و 4 بالمائة "مرجحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة كنتيجة لقرار إلغاء المادة 87 مكرر".
ودعا إلى تقييم العواقب المالية لهذا الإلغاء على الميزانية موضحا أن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون في إطار نفس المادة أملته بعض العراقيل في سنوات التسعينات وفي سنة 2014 أصبح من الضروري إحداث تغييرات.
واعتبر من جهته محمد حدوش وهو أكاديمي ونائب يمثل الجالية الجزائرية في الخارج انه "إذا رفعنا الأجور دون رفع الإنتاج والإنتاجية فإننا نتوجه نحو التضخم".
ومن أجل تطبيق القانون الذي يعدل المادة 87 مكرر يجب انتظار استكمال مراسيم ومنشورات وزارية مشتركة بين وزارة المالية والعمل والضمان الاجتماعي.