أبو مازن سيرافع أمام مجلس الأمن لرسم حدود فلسطين

أعلن سفير دولة فلسطين بالجزائر، عيسى لؤي، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيطالب، السبت 26 سبتمبر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، المجموعة الدولية ب”الوقوف أمام التزاماتها من أجل إنهاء الاحتلال”، في ندوة صحفية نشطها أمس بنادي المجاهد بالجزائر.
ويتوقع المحاضر أن توظف الولايات المتحدة حق الفيتو لإفشال المبادرة الفلسطينية، لكنه يعتقد أن فرنسا ستؤيد المطلب الفلسطيني، وقد أعلنت عن ذلك، يضيف عيسى. كما تعول دولة فلسطين على الموقف العربي وأصدقاء فلسطين الموجودين في كل أرجاء العالم. ويتمثل المطلب الفلسطيني في رسم الحدود النهائية لفلسطين بوضع حد لزحف دولة إسرائيل “الدولة التي ليس لها دستور ولا حدود”، باعتبار أن التفاوض قد انتهى مع المحتل، يقول المتحدث. وفي سؤال عن طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يجيب السفير بأن السلطة “ستطرح كل القضايا”، بما فيها رفع الحصار عن غزة وفتح معبر رفح. قد لا يكفي أن “يقوم الاحتلال بحرب متى شاء ثم ننسى ونعمل من جديد على إعمار غزة، وكأن شيئا لم يحدث”، ذلك تقريبا ما سوف يتضمنه خطاب أبو مازن أمام الجمعية العامة ومجلس الأمن السبت القادم. وعن ملف حقوق الإنسان والمرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، في موضوع حرب الإبادة التي قامت بها إسرائيل مؤخرا في غزة، يقول: “لقد ضبطنا كل الأوراق، لكننا جمدنا المبادرة إلى ما بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وتعول السلطة الفلسطينية على هذا الموعد الهام الذي تعتبره مفصليا. يبدو أنه في حال توظيف حق الفيتو الأمريكي لنسف المبادرة، ستلجأ السلطة إلى أساليب أخرى، منها الجنائية لتحريك القضية.
أما عن وثيقة أوسلو، فلا يعتبرها المتحدث اتفاقا بقدر ما هي مبادئ عامة، ليتساءل عما تحقق منذ أوسلو: “لا شيء، بل هناك تراجع (...) ثلاثة اعتداءات في غزة، استيطان، جدار عازل في القدس وفي الضفة”، والزحف متواصل.
وتحدث عيسى مطولا عن الخلاف الفلسطيني الداخلي الذي يعتبره “عائقا كبيرا”، ليقول إن حماس بصفتها حزبا سياسيا لا يمكنها أن تكون مرتبطة بمشروع سياسي خارجي على حساب القضية الفلسطينية، ويضيف بحماس كبير: “أنا لست سفير فتح، بل سفير فلسطين، سفير كل الفلسطينيين”، ليعود بنا إلى إعلان دولة فلسطين في 1988 بالجزائر، فيذكر بأن الخلاف كان قائما مع الجبهة الشعبية وتم تجاوزه بالحوار، فحدث الإعلان التاريخي.