"الفيتو الأمريكي لم يفاجئنا والعرب مغلوبون على أمرهم"

سفير فلسطين بالجزائر يعتبر الذهاب للأمم المتحدة منافسة جديدة ويؤكد

كشف سفير دولة فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى، أن الفلسطينيين لم يستغربوا للفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار إقامة الدولة الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن ”القرار الأمريكي أصبح عادة ولا يفاجئ أحدا لأننا نعرف جيدا من يقف وراء إسرائيل ويدعمها ولأي غرض”.
اعتبر السفير الفلسطيني، خلال نزوله ضيفا على برنامج للإذاعة الجزائرية يوم أمس الثلاثاء، أن ”الذهاب لمجلس الأمن يمثل شكلا من أشكال المقاومة لوضع الكيان الصهيوني في مكانه وحجمه الحقيقيين، وأيضا لوضع المنظمة الأممية في مكانها الطبيعي ومعرفة ما إن كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها وتطق قراراتها ومبادئها أم لا”.
وأضاف السفير الفلسطيني: ”إصرارنا على الذهاب للأمم المتحدة هو خوض منافسة جديدة في ساحة الصراع التي نعيشها اليوم، الكل يعرف أن الكيان الصهيوني أنشئ في هذه المنظمة بموجب قرارات معروفة، فلماذا لا نلجأ إليها لننشئ دولتنا فيها مع علمنا المسبق بأن ذلك لن يكون في ظل الفيتو الأمريكي وحلفائها، ولماذا لا نكشف للعالم حقيقة هذه المنظمة كما منظمات أخرى”.
وعن سؤال يتعلق بدور العرب في فشل المسعى الفلسطيني، رد سفير دولة فلسطين بالجزائر أن فلسطين لا تحمل أيا من العرب مسؤولية الفشل في الأمم المتحدة، وأضاف المتحدث ذاته متسائلا: ”لكن عن أي عرب تتكلم؟ عن عرب 48 أم عرب اليوم الذين يتقاتلون هنا وهناك في ليبيا وسوريا والعراق ثم يقولون لقد حررنا هذه المنطقة من الفصيل الفلاني، وعلى بعد أمتار منهم يأتي الكيان الصهيوني الذي يستقبل الجرحى منهم ويعيدهم إلى ساحة المعركة”، وتابع قائلا: ”نحن في فلسطين لازلنا نؤمن اللحمة في هذه الأمة في معركتها مع أعدائها، ونحن نمثل القاعدة التي أطلقتها الجزائر عندما قالت إن فلسطين هي الأسمنت الذي يوحد أطراف هذه الأمة”.
ومن جهة أخرى، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الاثنين، أن السلطة الفلسطينية تعترف باختصاصها النظر في الجرائم التي ارتكبت اعتبارا من 13 جوان الماضي، أي عندما شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة أعقبتها بالحرب على غزة. وأوضحت المحكمة في بيان لها أن ”كاتب المحكمة الجنائية الدولية، هرمان فون هيبل، تلقى في أول جانفي 2015 بيانا مقدما من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاص المحكمة اعتبارا من 13 جوان 2014”.
وأشارت إلى أن قبول الاختصاص ”لا يعني انضماما إلى اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة”، وهو الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية في 2 جانفي والذي يتعين أن تبت فيه الأمم المتحدة، كما أن الانضمام، إذا تمت الموافقة عليه، لا يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق إلا في الجرائم التي قد ترتكب مستقبلا، أما قبول الاختصاص بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما فإنه يمكن، إذا اعتبر صالحا، أن يتيح اختصاصا بمفعول رجعي.
وفي بيان سلّم للمحكمة الجنائية الدولية، أوضحت السلطة الفلسطينية أن إعلان قبول الاختصاص ”لا يحول دون أي إعلان آخر يمكن أن تقرر الدولة الفلسطينية تقديمه مستقبلا”.