وظيفة "مستشار بالرئاسة" لا يحمل منها صاحبها إلا الاسم

صدر في آخر عدد (رقم 53) بالجريدة الرسمية، مرسومان رئاسيان، يتعلق أحدهما بتعيين مدير الأمن الداخلي بجهاز المخابرات سابقا، اللواء عثمان طرطاق، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، والثاني بتعيين وزير العمل والضمان الاجتماعي سابقا، محمد بن مرادي، في نفس الوظيفة.
وبنشر المرسومين، أصبح خبر إلحاق ضابط المخابرات المعروف ب”البشير”، برئاسة الجمهورية، رسميا. وتمت تنحية طرطاق في منتصف سبتمبر 2013 في سياق سلسلة من القرارات أصدرها الرئيس بوتفليقة بصفته وزيرا للدفاع، بعد عودته من رحلة العلاج بفرنسا، كان أهمها عزل مدير التوثيق والأمن الخارجي بالمخابرات (جهاز مضاد للجوسسة)، اللواء رشيد لعلالي المعروف ب”العطافي”. وأشيع حينها بأنهما أحيلا على التقاعد.
وكان الضابطان الكبيران من أبرز مساعدي مدير الاستخبارات العسكري، محمد مدين، الذي لا يظهر في العلن أبدا، لذلك وضع عزلهما في سياق جدل قديم يتعلق بصراع مفترض بين الرئاسة ومديرية الاستعلام والأمن بوزارة الدفاع. غير أن أكثر القرارات أهمية وخطورة المتخذة في سبتمبر، كانت إلغاء الشرطة القضائية للمخابرات. وبعد عام تقريبا استحدثها بوتفليقة مجددا، لكن وضع لها خطا أحمر يتمثل في منعها من التحقيق في قضايا الفساد. وأثار إلغاؤها جدلا كبيرا وتم ربطه بالتحقيق الذي أجرته مصالح الاستخبارات حول الفساد بسوناطراك، وما أفضى إليه على صعيد إصدار أمر دولي بالقبض على وزير الطاقة السابق، شكيب خليل.
أما تنحية بن مرادي في التعديل الحكومي الذي جاء بعد رئاسيات 17 أفريل الماضي، فلم يثر أي تعليق أو قراءة لافتة، وتم استبداله بمحمد الغازي، وزير الخدمة العمومية في الحكومة السابقة. وفي جميع الحالات، فإن صفة “المستشار” التي يحملها الأشخاص المعينون في الرئاسة، أقرب إلى الوظيفة منها إلى المنصب، لأن صاحب هذه الصفة في عهد بوتفليقة لا يحمل منها إلا الاسم، وغالبية من حملوها في وقت سابق وغادروا الرئاسة يقولون إنهم قضوا سنوات من دون أن يستشيرهم الرئيس، وكانوا يتلقون التعليمات والقرارات من كبير المستشارين السعيد بوتفليقة، وفي أحسن الأحوال من محمد روقاب سكرتير بوتفليقة الشخصي.