"بوتفليقة يعمل ضد مصلحة البلاد بغيابه الطويل"

تفرج هيئة التشاور والمتابعة في الفاتح نوفمبر المقبل (ذكرى اندلاع الثورة التحريرية) عن رسالة مطوّلة تشرح فيها نشاط المعارضة والمبادئ الكبرى التي تجمعها وتبسيط أرضية الانتقال الديمقراطي، استنادا إلى المسائل الكبرى المطروحة في الساحة السياسية التي فرضت عليها السلطة إغلاقا لمنافذ التغيير. وستضيف الهيئة إلى محتوى رسالتها عنصرا جديدا يتعلّق بالشغور في منصب الرئيس الغائب، حسبها، عن أداء وظائفه الدستورية.
أفاد العضو في هيئة التشاور والمتابعة ورئيس حزب “جيل جيد” جيلالي سفيان، أمس، في اتصال مع “الخبر”، أن “رسالة يقوم بصياغتها مجموعة من الخبراء والمختصين السياسيين، ستفرج عنها الهيئة في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الموافقة للفاتح نوفمبر، وتتزامن (تحرير الرسالة) مع شروع أعضاء (أحزاب وشخصيات وطنية) هيئة التشاور والمتابعة بدء من الأسبوع الجاري، في تنظيم خرجات ميدانية للقاء المواطنين بهدف توضيح عمل المعارضة وأهداف الهيئة. وأوضح سفيان: “أن الرسالة أوكلت الهيئة عملية تحريرها الأولى إلى عبد العزيز رحابي (دبلوماسي ووزير أسبق) والدكتور أحمد عظيمي (ضابط متقاعد وخبير أمني) ومحند أرزقي فراد (مؤرخ وناشط السياسي) والدكتور ناصر جابي (أستاذ جامعي وباحث سياسي)، وبعدها ترفع إلى الهيئة للإطلاع عليها بغية الموافقة عليها أو إدخال تعديلات عليها”. وسألت “الخبر” عضو هيئة التشاور والمتابعة عن هدف الرسالة، فأجاب: “الرسالة سيكون هدفها تبسيط أرضية الانتقال الديمقراطي (انبثقت عن ندوة 10 جوان الماضي) وإبراز الإشارات القوية والمبادئ الكبرى التي تجمع المعارضة، بحكم أن الأرضية لم تكن في متناول فهم الجزائريين نظرا لثقلها”، مضيفا: “ثم إن خلفية الرسالة أيضا لكونها ستطرح نظرا للمسائل الكبرى المطروحة في الساحة السياسية وإغلاق السلطة لمنافذ التغيير”.
وذكر جيلالي سفيان بأن “الرسالة أيضا ستشير إلى العنصر الجديد المطروح في الساحة السياسية والمتعلق بشغور منصب الرئيس نظرا لغياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد، ولا أحد في الرئاسة يعرف ما يفعل، لذلك سنرافع ضمن محتواها بدولة القانون، ولن يتحقق هذا المطلب إلا بعد أن تتعلم المعارضة كيفية الاتصال فيما بينها لتصبح بديلا حقيقيا”. وأشار المتحدث إلى أن “الرسالة هدفها أيضا إبلاغ رسالة إلى الخارج بأن البديل موجود لتفادي دعمها للنظام الحالي، فقد حذرنا سابقا من العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقلنا إن فرضها هو بداية للفوضى في البلاد، وهي الحالة التي تعيشها الجزائر، فالموجود حاليا مؤسسات متعددة تخدم زمرا معيّنة، لذلك الرئيس بغيابه الطويل يعمل ضد مصلحة البلاد لعدم قدرته على التحكم في تسيير البلاد، رغم أن الجزائر تعيش على فوهة بركان بسبب الأوضاع في الساحل وليبيا ومؤخرا تنظيم داعش”، وتابع سفيان: “وإذا انتهى الوضع دون تطبيق المادة 88 من الدستور (تعلن شغور منصب الرئيس)، فستحل الكارثة الكبرى، وسيوضع أولئك الذين فرضوا بوتفليقة بالقوة أمام المساءلة التاريخية”. من جانبه، قال العضو في هيئة التشاور والمتابعة ورئيس حزب العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في تصريح ل«الخبر”، إن “المعارضة لم يبق لها سوى البحث عن حاضنة شعبية لمشروعها وأطروحاتها لحصد التأييد من طرف المواطنين بهدف تقديمها البديل الحقيقي، فمشاريعها (المعارضة) لا يكون لها أي اعتبار دون المواطنين”. وأوضح جاب الله: “الوقت الحالي مناسب لتحرك المعارضة بسبب غياب الرئيس عن المشهد السياسي، رغم أننا لا نعتبر هذا الأمر بالجديد، لكن هذا الغياب أدحض مزاعم السلطة وأكد سداد رأي المعارضة بأن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، لذلك على الشعب الانصراف عن الوعود الكاذبة واحتضان أطروحات المعارضة”. وذكر المتحدث بأن “عمليا منصب الرئيس شاغر وتفعيل المادة 88 من الدستور، وقد سلمت المسؤولية إلى جهات مجهولة تتحكم في البلاد، وهذا يعتبر عدوانا صارخا على الدستور على ما يتطلع إليه الشعب الجزائري بما يضمن حقوقهم وحرياتهم، وبالتالي على النظام الاعتراف بأنه يعيش أزمة ويعلن شغور منصب الرئيس”.