المعارضة في "مهمة صعبة" لإقناع الجزائريين ب"التغيير"

قررت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، النزول إلى الميدان عبر تنشيط لقاءات جهوية وتجمعات شعبية في ولايات عديدة، لشرح أفكارها والبحث عن “حاضنة شعبية”، مثلما يقول قياديوها، لبرنامجها السياسي القائم على إحداث تغيير ضمن آلية الانتقال الديمقراطي.
اتفق أعضاء التنسيقية على العمل ضمن برنامج كل حزب لمناقشة الوضع العام والاستماع للقواعد النضالية ورؤيتها للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، حسبها.
أفاد عضو التنسيقية ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد بين بيتور، في اتصال مع “الخبر”، بأن “برنامجي سطرته من أجل العمل ميدانيا ضمن أهداف التنسيقية، وسيكون تحركي ضمن هذا الثلاثي من السنة الجارية، وقد حضّرت مواضيع معينة سأتطرق إليها لاحقا بالتفصيل”.
من جهته قال أمين عام حركة النهضة، محمد ذويبي، في تصريح ل«الخبر”، إن “أعضاء التنسيقية اتفقوا على النشاط ضمن برنامج كل حزب، وحركتنا لها برنامج حافل سيمتد طيلة شهور، وستكون خرجتنا الأولى لولاية جيجل وبعدها قسنطينة التي ستحتضن لنا مهرجانا كبيرا بمناسبة ذكرى تأسيس الحركة”. وأبرز ذويبي: “أهم موضوع سنركز عليه هو المضمون السياسي للأرضية التي انبثقت عن الندوة الوطنية، وكذا الانتقال الديمقراطي ودواعيه ومبرراته وآلياته ومعاييره وتحديد نمطه اللائق لتطبيقه على حالة الجزائر، إلى جانب مواضيع اجتماعية واقتصادية، بالخصوص التضخم الذي أثر على القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والتطرق إلى مشاكل المنظومة التربوية”.
واختار من جانبه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” التحرك ضمن جامعته الصيفية المرتقبة أيام 16 و17 و18 من الشهر الجاري. وقال مسؤول الإعلام في الحزب، عثمان معزوز، في اتصال مع “الخبر”، إن “الجامعة ستنظم في ولاية بجاية وتحضرها شخصيات وطنية وجامعية معروفة لمناقشة الوضع السياسي للبلاد، وسيكون جدول أعمالها مخصصا للشباب”. ويشرع من جهته عضو التنسيقية حزب “جيل جديد” في خرجاته الميدانية في إطار حملة تحسيس الشعب بأهمية مشروع الانتقال الديمقراطي، يشرف عليها رئيس الحزب جيلالي سفيان، بداية من تجمع جماهيري بقاعة المحاضرات وسط مدينة خميس مليانة، بولاية عين الدفلى غدا، ثم حملة جوارية تنطلق من مقر بلدية طفراوي في ولاية وهران بعد غد السبت، حسب بيان الحزب، تتوفر “الخبر” على نسخة منه.
وتطبق التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي خرجاتها الميدانية، في إطار تحقيق وفاق تسعى (التنسيقية) لتحقيقه، واشترطت لإنجاحه وفاقا وطنيا يعتمد التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار، للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية.
ووضعت التنسيقية آليات لتحقيق هذا “الوضع” بناء على تجارب العالم والمسار الخاص بالجزائر، أبرزها “حكومة توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي”، وترافقها “هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها”، ويحميها “دستور للجزائر يجسد التوافق الحقيقي ويضمن تحقيق أهداف التحول الديمقراطي، ويمر عبر استفتاء شعبي”.
ولا ترى الهيئة ذاتها نجاحا لأي عمل تقوم به سوى “التواصل المستمر والفعّال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته، لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات ومحاربة الفساد، وإرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة والعدالة، من خلال استحداث هيئات متخصصة وتنظيم ندوات موضوعاتية وأنشطة سياسة أخرى”.