"التنسيقية في مرحلة إقناع الشعب بضرورة التغيير الهادئ وخيار الشارع مستبعد"

الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ل "الفجر":

الدستور الذي رسمته السلطة لا معنى له سواء مر عبر البرلمان أو الاستفتاء الشعبي
شدد رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي، في حوار مع ”الفجر”، أن الدستور التوافقي الذي تتحدث عنه السلطة، هو بالأساس مطلب المعارضة، وهو يقتضي الاتفاق مسبقا على الجانب الشكلي والموضوعي للتعديل، غير أن السلطة، يضيف المتحدث، تبنّت المطلب وأفرغته من محتواه، مشيرا إلى أن الدستور المقبل سيكون فاقدا لمعناه سواء مر عن طريق البرلمان أو الاستفتاء. وبالمقابل أوضح ذويبي أن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ماضية في تنفيذ ندوة مزفران، مستبعدا خيار النزول إلى الشارع.
الفجر: انتهت رئاسة الجمهورية منذ أسبوع من المشاورات التي فتحتها على ما يقارب 114 شخصية سياسية ووطنية. هل يمكن أن نقول أن السلطة نجحت في تمرير دستور توافقي؟
ذويبي: لا يمكن تصور دستور توافقي عبر آليات وشخصيات غير متفق عليها أصلا، لأن العملية برمتها مجرد ترتيبات للبقاء في السلطة لا غير. كما أن توزيع مسودة على الأحزاب طريقة مستهلكة لا يمكن العودة إليها، وهي دليل على غياب إرادة سياسية لتحقيق دستور توافقي. فالسلطة تعيش عزلة سياسية وشعبية بعد الانتخابات، وبعد أن وضعت حكومة ليس لها أي لون سياسي، وهذا مؤشر خطير لم يحدث إلا في الجزائر.
السلطة تعمل في الظلام وتقدم مسودة لدستور توافقي بشكل غير مقبول، لذا فلا يمكن للطبقة السياسية أن تشارك في العملية لأن الدستور لابد أن يتم في إطار شفاف ومتفق عليه يطلع عليه الشعب الجزائري، ولا يكون مسودة توزع على الأحزاب لإبداء الرأي، كذلك الدستور التوافقي الذي تتحدث عنه السلطة اليوم، هو بالأساس مطلب المعارضة، وهو يقتضي الاتفاق مسبقا على الجانب الشكلي والموضوعي للتعديل، غير أن السلطة تبنّت هذا المطلب وأفرغته من محتواه، وهو ما يستوجب تنبيه الرأي العام إلى خطورة مثل هذه المناورات للإبقاء على الوضع القائم.
هل نستطيع القول إن المعارضة ضيّعت فرصة فرض مطالبها بمقاطعتها لجلسات المشاورات؟
أولا يجب أن نقول إن الانتخابات سمحت بتوضيح المشهد السياسي، حيث أوضحت من في السلطة ومن في المعارضة، وحركة النهضة اختارت عدم الانخراط في هذا المسار بعد أن أثبتت السلطة عدم جديتها في تطبيق عملية سياسية واضحة.
الحركة تعمل مع مجموعة من الأحزاب التي اتفقت معها وقاطعت الانتخابات وعازمة للذهاب إلى ندوة وطنية من أجل الانتقال الديمقراطي وبلورة الأرضية وتقديمها في صورة واضحة، فلا أحد يتزعم التنسيقية لأنها متفقة على إعادة الكلمة إلى الشعب الجزائري.
أما بالنسبة لهذه المشاورات فالأيام القليلة القادمة ستظهر المحتوى الحقيقي لهذا الدستور، وهل سيكون في تطلعات هذا الشعب، وعلى السلطة تحمل مسؤوليتها. نحن في حركة النهضة نؤكد أن هذا الدستور سواء مر عبر البرلمان أو عن طريق الاستفتاء الشعبي، فإنه لا معنى له في ظل وجود قانون للانتخابات يخوّل للإدارة التحكم في زمام الأمور.
ماهي الإضافة التي قدمتها الشخصيات التي حضرت ندوة مزفران، خاصة وأن بعضها على غرار مولود حمروش، أصبحت تتحرك عبر ندوات صحفية ولقاءات سياسية؟
التنسيقية بادرت وعرضت موضوع الانتقال الديمقراطي على الجميع، وقد التقت على طاولة واحدة مع شخصيات ذات وزن اتفقت على توحيد كلمتها، وشرعت في تنفيذ توصيات ندوة زرالدة، كما أن التنسيقية ستنتقل إلى مراحل أخرى من عملها، كالحديث عن الحريات والانتقال الديمقراطي، بغرض تحقيق انتقال ديمقراطي سلس وسلمي يجنب البلاد المخاطر المحدقة بها جراء السياسات التي تنتهجها السلطة على المستوى الداخلي والدبلوماسي، حيث نظمت التنسيقة خلال شهر رمضان ندوات فكرية وسياسية تطرقت إلى العديد من الجوانب وما تمر به البلاد في الفترة الحالية.
ما الذي ستحمله ندوة نماذج الانتقال الديمقراطي المقررة اليوم؟
هي ندوة فكرية حول نماذج الانتقال الديمقراطي ”الرؤية البديلة”، وسيتم تدارس الأرضية السياسية وتضمينها تعديلات جديدة مع مناقشة كيفية توسيع قاعدة التعاون بعد إنهاء صياغة الوثيقة النهائية لتوصيات الندوة، وتوزيعها على الأعضاء المشاركين في الندوة وشخصيات وطنية وسياسية.
هل ستحافظ التنسيقية على خط شرح أهدافها وتبليغ مطالبها سياسيا في ظل حديث عن تمسكها بخيار الشارع؟
التنسيقية ستعمل على تطبيق توصيات ندوة مزفران، التي شددت على ضرورة التقرب من المواطنين لشرح مبادئها، ولكل مرحلة آليات نتبعها، إلا أن خيار الشارع مستبعد حاليا.