اتصالات لإنشاء "تكتل كبير" يجمع المعارضة

يكون جاهزا الشهر المقبل بعد إطلاق هيئة ل"التشاور والمتابعة"

تعقد اللجنة السياسية التابعة للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، اجتماعين، خلال الأسبوع الجاري، بهدف تقييم الاتصالات التي ربطتها بشخصيات وطنية وقادة أحزاب، بشأن تنصيب هيئة التشاور والمتابعة التي أوصت بها ندوة 10 جوان. وستعمل الهيئة على استحداث ”تكتل كبير” يجمع كل قوى المعارضة في إطار مبادرة حديثة بعيدة عن التنسيقية.
أفاد رئيس حزب ”جبل جديد” والعضو في التنسيقية جيلالي سفيان، في اتصال مع ”الخبر”، أن ”هيئة الرؤساء أوكلت للجنة السياسية مهمة تقييم الاتصالات التي تمت بين شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ممن شاركوا في الندوة الوطنية بتاريخ 10 جوان، وخارجها، وسيكون ذلك في إطار اجتماعيين لحوصلة التحركات والعمل الميداني، استباقا لإعلان تأسيس هيئة التشاور والمتابعة”.
وقال سفيان إن: ”إعلان التأسيس سيكون بحر شهر سبتمبر، ويوعز التأخير إلى أننا في التنسيقية كنا مرهونين بأرضية الوثيقة النهائية، وحاليا هي جاهزة وتم توزيعها على المشاركين في الندوة الوطنية، وقد قامت اللجنة السياسية بربط اتصالات واسعة مع شركاء في المجتمعين السياسي والمدني”. وذكر عضو التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي بأن ”هيئة الرؤساء تعمل على عدم حصر المبادرة الجديدة في إنشاء إطار جديد أوسع، يضم أطياف المعارضة، لذلك ستكون مهمة هيئة التشاور والمتابعة رسم تركيبتها وأهدافها ومنهجية عملها”.
وتنخرط مبادرة إنشاء ”تكتل كبير” يجمع المعارضة ضمن فكرة الانتقال الديمقراطي التي تسعى التنسيقية لتحقيقه، واشترطت لإنجاحه، حسب ما ورد في الوثيقة النهائية المصحّحة التي كشفت عنها منذ أيام، ”وفاقا وطنيا يعتمد التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار، للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا وذات مصداقية”.
ووضعت الوثيقة آليات لتحقيق هذا الشرط على ضوء تجارب العالم والمسار الخاص بالجزائر، أبرزها ”حكومة توافقية تسهر على تجسيد الانتقال الديمقراطي وتتولى مهام إدارة الشؤون العادية وإرساء السلم الاجتماعي”، وترافقها ”هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها”، ويحميها ”دستور للجزائر يجسد التوافق الحقيقي ويضمن تحقيق أهداف التحوّل الديمقراطي، ويمر عبر استفتاء شعبي”. ودعت وثيقة التنسيقية أيضا إلى ”التواصل المستمر والفعّال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته، لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات ومحاربة الفساد، وإرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة والعدالة، من خلال استحداث هيئات متخصصة وتنظيم ندوات موضوعاتية وأنشطة سياسة أخرى”. وترى التنسيقية أن ”هذه الأرضية ترمي إلى احتواء الأزمة المتعددة الأبعاد، والتي تهدد الأمة، من خلال تنظيم مرحلة انتقال ديمقراطي تسمح للجميع بالمساهمة في إنشاء مؤسسات شرعية ذات مصداقة، للوصول ببلادنا إلى عهد جديد يتّسم بالتسيير الديمقراطي للمؤسسات والتداول السلمي على السلطة عن طريق الإقتراع الحر القانوني والنزيه”.
وأضافت أن ”الأرضية أيضا ثمرة حوار جاد بين القوى السياسية والاجتماعية المعنية بالتحوّل الديمقراطي، وذلك للوصول إلى وفاق وطني يشمل المعارضة والسلطة ويرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي، إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية ضمن قواعد يتم تبنيها بالإجماع”.