قضايا ضحايا الأخطاء الطبية عالقة في المحاكم

أضاف المتحدث: “معظم الأطباء الذين ارتكبوا جرائم في حق المرضى مازالوا يزاولون مهنتهم ولم يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم من قبل المحاكم”، مشيرا إلى أن أقل من 40 بالمائة فقط من الضحايا يلجأون إلى العدالة وذلك نتيجة عدم ثقتهم بها، مؤكدا أن 90 بالمائة من هذه القضايا تصل إلى المحكمة العليا.
واعتبر محي الدين بوبكر أن الأطباء يتمتعون بحماية خاصة من المحاكم التي أصبحت تسجل ما أسماه “تجاوزات خطيرة للقضاة”، وهو الأمر الذي يستدعي، حسب المتحدث، تأسيس هيئة خاصة في وزارة العدل أو مديريات الصحة تدافع عن هذه الفئة، مشيرا إلى حالة طالبة جامعية تعرضت لجريمة بشعة من قبل طبيب قام بنزع رحمها، وتم بعد ذلك إدانته بسنة سجنا غير نافذ.
من جهتها، أكدت المحامية مرادي نبيلة وجود مساءلة الطبيب قانونيا في حال حدوث الأخطاء الطبية، مشيرة إلى التجاوزات العديدة فيما يخص التطبيق، موضحة: “أغلب قضايا الأخطاء الطبية تأخذ وقتا طويلا جدا”. وعن التعويضات، قالت المتحدثة إن الضحية لا يحصل إلا على مبالغ جد ضئيلة تقدر عادة ب10 ملايين سنتيم، وهي ولا تغطي احتياجات العلاج التي تصل إلى 200 و300 مليون سنتيم.
وفي نفس السياق، أشارت المحامية إلى صعوبة تكييف هذه الجرائم خصوصا في إطار غياب قانون خاص بهذه الفئة، إلى جانب وجود ثغرات قانونية كثيرة.
وأوضح محي الدين بوبكر بأن العشر سنوات الأخيرة عرفت تجاوزات خطيرة، حيث قامت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية بإحصاء 1200 حالة من المتضررين. وفي وقت تصرح الدولة بتسريح أطباء وغلق عيادات، يبقى مصير الضحايا غير واضح، رغم حاجتهم إلى التكفل المادي والنفسي والصحي.
وطالبت المنظمة في الندوة الصحفية، بضرورة التكفل المستعجل بالضحايا الذين لديهم أمل في الشفاء وتصحيح هذه الأخطاء بأكبر قدر ممكن، باعتبار اللجوء إلى المحكمة ليس حلا لما تأخذه القضايا من وقت وما تمارسه هذه الأخيرة من “بيروقراطية” ضدهم.
من جهة أخرى، استنكر نفس الممثل عن المنظمة إسقاط مطالبهم في قانون الصحة الجديد، مؤكدا: “ما يحدث اليوم ليس أخطاء طبية وإنما جرائم طبية في حق المرضى”، مستدلا في هذا الإطار بحالة الطفل زين الدين، 9 سنوات، الذي توفي بمستشفى سوق أهراس سنة 2008 إثر تخديره بغاز ثاني أكسيد الكربون بدل بروتوكسيد الأزوت المستعمل في التخدير.