"حدود الجزائر مع تونس وليبيا في قبضة العصابات والجماعات المسلحة"

تقرير دولي ل "مجموعة الأزمات الدولية" يحذّر

حذر تقرير دولي من وقوع مشاكل وأزمات خطيرة بحكم ارتباط العلاقات بين الجماعات المسلحة والجهاديين على مستوى الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا، وكذا زيادة التحالفات بينها إلى أن أصبحت أقوى في المناطق الحدودية. وأبرز التقرير بأن تونس حاليا تواجهها مخاطر كبيرة قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
أفاد تقرير ل “مجموعة الأزمات الدولية” صدر أول أمس، بأن “زيادة العلاقات بين الجماعات المسلحة والجهاديين والعصابات على طول الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا، ووجود حالة من الاستقطاب الإيديولوجي بين الفصائل المختلفة، سيتسبب في وقوع كثير من المشاكل والأزمات على مستوى المناطق الحدودية بين الدول الثلاث”.
وكشف التقرير أنه “منذ عام 2013، زادت التحالفات بين المسلحين والمهربين والجماعات الجهادية، وأصبحت أقوى في المناطق الحدودية، وشهدت هذه المناطق توسعا في النشاطات غير القانونية المختلفة، وشجعت على اندلاع مزيد من أعمال العنف”، مضيفا “نتوقع في المنظمة أن يؤثر الصراع الليبي على تونس اقتصاديا وسياسيا ويؤدي إلى ارتفاع وتيرة أعمال العنف”. وحذّر التقرير من أن تؤدي الحملات الأمنية الموسّعة التي تشنها السلطات والنزعة الانتقامية عند الجماعات الجهادية إلى مزيد من التدهور، خاصة على الحدود، مشيرا إلى أن “وقوع أية هجمات إرهابية في تونس سيتسبب في زيادة الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين”. واقترحت “مجموعة الأزمات الدولية” ثلاث توصيات للحكومة التونسية لتأمين الحدود مع الجزائر وليبيا ومواجهة الإرهاب، أولا “عبر تطبيق سياسات اقتصادية تنموية باعتبارها الحل الوحيد لتخطي دائرة العنف والتغلب على الإرهاب والجريمة، وكذا اتباع سياسيات متوازنة توافقية في التعامل مع التحديات الأمنية، وهذا يعني الفصل بين التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد والحالة السياسية باتباع مبادرات اقتصادية وسياسية تنموية، والتعامل مع الأبعاد الاجتماعية والفكرية للإرهاب، وليس فقط التعامل الأمني”.
وأوصت المنظمة ب “زيادة وجود الدولة في المناطق الحدودية عن طريق تطبيق برامج تنموية واقتصادية، فالأوضاع الأمنية على الحدود الجزائرية والليبية قد تصبح مقلقة وتتحول إلى تهديد خطير في حال فشلت الحكومة التونسية في تأمين حوار مع العصابات الموجودة على الحدود وكسب ثقة ودعم القبائل الحدودية”. وطلبت المجموعة أيضا من تونس “زيادة التعاون الأمني مع الجزائر وليبيا، ومن الأفضل أن تتعاون الحكومة التونسية مع الجزائر فيما يخص الأوضاع الأمنية وتكوين جهاز مخابرات وطني جديد يتعامل مع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب”.
للإشارة، فإن مجموعة الأزمات الدولية منظمة غير حكومية، وتعتبر حاليا المصدر العالمي الأول المستقل والحيادي للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المميتة وتسويتها عند ظهورها.