سلال يأمر بمراجعة تسعيرة الماء الشروب

مخزون المياه تراجع ب50 بالمائة والجزائر ليست في مأمن من الجفاف

تجنب وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال استضافته أمس في حصة “ضيف التحرير” التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، التأكيد على أن الجزائر مؤمّنة اليوم من خطر الجفاف، حينما عاد إلى الأزمة الخانقة التي خلفتها العشرية الماضية، بسبب الوضع الأمني الذي ميز تلك الفترة وكان وراء تراجع الاستثمار في القطاع.
وقال الوزير إن مخزون المياه الصالحة للشرب تراجع في هذه الفترة بأكثر من 50 بالمائة، وهو ما سبب أزمة جفاف غير مسبوقة، حسبه، تفسر قرار السلطات العمومية وضع إستراتيجية جريئة للاستثمار في القطاع، من خلال التركيز أكثر على تعزيز محطات التحلية وإنجاز السدود وكذا تطهير المياه القذرة، وبصفة عامة يضيف حسين نسيب، فإن تنويع مصادر المياه الصالحة للشرب هو أهم انشغال تعمل على تجسيده مصالحه اليوم، وهو ما سيتم تحقيقه خلال البرنامج الخماسي 2015/2019، حيث ستطلق الوزارة خطة “ضخمة” لتمكين كل المواطنين من حقهم في الماء الشروب، من خلال توسيع شبكات التوصيل، حيث حددت وزارة الموارد المياه الغلاف المالي الذي سيتم عرضه على الحكومة لإنجاز هذه الإستراتيجية، ب1500 مليار دينار، أي ما يعادل 20 مليار دولار، مع إعطاء الأولوية لمناطق الجنوب والجهات المعزولة، حيث سيتم إنجاز 26 سدا جديدا بسعة 985 مليون متر مكعب، سيتم استقبال 12 سد منها العام المقبل.
وبلغة الأرقام، قال الوزير إنه من بين 13 محطة تحلية التي تقرر إنشاؤها سنة 2013، تم إنجاز تسع، اثنتان منها ستدخلان حيز التشغيل قبل نهاية العام الجاري، الأولى في وهران بسعة 500 ألف متر مكعب يوميا مقابل 200 ألف متر مكعب يوميا في التنس بولاية الشلف، ما سيرفع العدد الإجمالي للمحطات ب11 محطة بسعة 2.1 مليون متر مكعب يوميا، علما أن القطاع أنجز دراسة أكدت نتائجها بأن إنجاز هذه المرافق لا يؤثر تماما على المحيط.
وتقرر، يضيف الوزير، مؤخرا في إطار تعزيز القطاع، إنجاز محطتي تحلية جديدتين في كل من الطارف وبجاية بهدف توسيع التغطية في مجال المياه الصالحة للشرب، لتشمل أكبر عدد من السكان، فيما عمد القطاع إلى تجنيد الفلاحين للانخراط في استعمال شبكات الري الاقتصادية، من خلال استعمال المياه المطهرة في الفلاحة، وهو ما يعتبر اليوم محل تنسيق بين قطاعي الموارد المائية والفلاحة لبلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية.
وبالنسبة لتسيير قطاع المياه، قال حسين نسيب إن مصالحه تفكر حاليا في مراجعة طريقة عقود التسيير من خلال اقتصار العملية على الجانب التقني فقط، حيث سيتولى العملية إطارات جزائرية لكن بخبرات تقنية أجنبية، بهدف تحويل الخبرة إلى الجزائريين، من جهة أخرى، استبعد الوزير رفع تسعيرة المياه الصالحة للشرب على الأقل في الوقت الحالي قائلا: “الأمر ليس في جدول الأعمال..”، لكنه كشف عن أوامر وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال، لفتح الملف، وتقييم التكلفة الحقيقية لمياه السدود بصفة خاصة، غير أن السلطات العمومية ستراعي في حالة قرار رفع التسعيرة الطبقات الهشة، حسب الوزير.