منظمة العفو الدولية تدعو للضغط على مصر

طالبت برفع القيود المفروضة على الحريات

دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات قوية تجاه الحكومة المصرية، لوقف ما سمته “الحملة ضد المنظمات غير الحكومية”، مطالبة بالضغط على القاهرة لاتخاذ إجراءات للتراجع عن سياسة الإفلات من العقاب الذي تتبناه، ورفع القيود المفروضة على الحريات التي تجتاح المناخ العام.
وأدانت العفو الدولية استخدام قوات الأمن بشكل مفرط، وتفشي التعذيب ووسائل سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، فضلا عن الاعتقالات الجماعية والحملات ضد الإعلاميين، وطالبت في بيان لها بالضغط على مصر للإفراج عن المحتجزين بموجب قانون التظاهر، محذرة من أن اعتبار المؤسسات الحيوية منشآت عسكرية، يمهد الطريق للمحاكمات العسكرية للمدنيين، بما في ذلك المتظاهرون السلميون وطلاب الجامعات.
ويرى طارق العوضي، المحامي والناشط الحقوقي، أن تقرير منظمة العفو الدولية يتوافق مع الواقع، مشيرا إلى أن الوضع في مصر يشهد أكبر نكسة في الحريات وحقوق الإنسان، على كافة المستويات، وأن الدولة تستعين بالإعلام بتنوعاته المختلفة، لشن حملة تشويه منظمة وممنهجة ضد كل من يتحدث باستقلالية عن الوضع في مصر.
واعترف العوضي بوجود أزمة صراع على السلطة في مصر، مترجما ذلك بالممارسات الأمنية غير المسبوقة ضد المواطنين والعدد المهول من المعتقلين، والإجراءات الاستثنائية التي تصدرها القيادة في مصر تحت زعم مواجهة الإرهاب، ولفت محدثنا إلى أن العديد من الشخصيات العامة تقدمت بالنصائح للسلطة الحالية، إلا أنها لم تستجب لها، وأضاف في تصريح ل«الخبر”، “نظام مبارك كان أخف وطأة في التعامل مع المعارضة مقارنة بالنظام الحالي، كما أن ضرب تيار الإسلام السياسي وما يقوم به من تفجيرات متفرقة هنا وهناك، سيساعد الحكومة على فرض المزيد من العقوبات والإجراءات الاستثنائية”.
وفي تعليقه على ملف حقوق الإنسان الذي استعرضه الوفد المصري في جنيف، يقول المتحدث “للأسف ما قدمه الوفد المصري، وكأنه يتحدث عن دولة أخرى، وأدعو القيادة المصرية أن تقرأ التاريخ جيدا، وتحديدا الخبرة المصرية حتى لا نذهب بعيدا، وأن تدرك جيدا بأن الإرهاب فكر، ولابد أن يواجه بفكر، واختيار الحل الأمني الأوحد يعمق الأزمة، وقد نصل إلى مرحلة تعاطف شعبي مع الإرهاب في مواجهة الأجهزة الأمنية”.
وانتقد الناشط الحقوقي ما أسماه “استغلال” الدولة الأحداث في مصر، من أجل فرض المزيد من القمع على المواطنين، وذكر في هذا الشأن إجراءات إخلاء الشريط الحدودي الرابط بين مصر وقطاع غزة، وقرار إحالة جميع المتظاهرين الذين يقيمون فعالياتهم أمام المنشآت العامة والخاصة إلى المحاكمة العسكرية، وإدخال عقوبات صارمة على قانون المرور بعد حادث حافلة البحيرة، الذي أسفر عن مقتل 18 طالبا وتغريم السائقين أموالا طائلة، في وقت يعاني المواطن المصري من تدهور المعيشة”.