مصر: إلقاء القبض على عدد من قيادات الإخوان ومنظمات حقوقية دولية تحذر من انتهاكات حقوق الإنسان

قرر قضاء التحقيق في مصر إدراج اسم الرئيس السابق محمد مرسى و 15 من قيادات التيار الإسلامي على قوائم المنع من السفر لملاحقتهم بتهم متعددة فيما ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من قيادي الإخوان والتيار الإسلامي قد تم بالفعل إلقاء القبض عليهم بتهم التحريض على العنف.
وصرح مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الإساءة للسلطة القضائية ورجالها ان "مرسي و8 متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين سيشرع في التحقيق معهم اعتبارا من الاثنين القادم في هذه القضية".
وأكدت مصادر عسكرية مسؤولة اليوم الخميس أن الرئيس السابق مازال موجودا بإحدى إدارت القوات المسلحة تمهيدا لتسليمة الى المحاكمة خاصة مع توالي البلاغات التي تلاحقة بالعديد من التهم ومنها تهم بالخيانة العظمى والتسبب في قتل مواطنيين مصريين علاوة على استمرار نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون المتهم بها.
وكانت مصادر مطلعة أشارت اليوم الى القاء القبض على عدد من قيادات الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة وخيرت الشاطر القيادي بالاخوان ورئيس حزب الراية حازم ابو اسماعيل.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضمان حقوق رموز النظام السابق في المحاكمة العادلة والمنصفة بعيدا عن أي اختلاف سياسي أو ديني أو إيديولوجي.
كما طالبت المنظمة في بيان لها اليوم بالإسراع فورا دون إبطاء في بدء مصالحة وطنية بين كافة الفصائل السياسية تضمن كافة التيارات المدنية والدينية تقوم في شكل جوهري منها على القبول بكافة القوى السياسية وعدم إقصاء أي فصيل أو تيار سياسي وأن يتم العمل على إدماج القوي السياسية كافة في المجال العام وفقا للمعايير والمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان.
ومن جهتها طلبت منظمات حقوقية دولية اليوم من الجيش والحكومة الجديدة إعلان تمسكهم بالتزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان محذرة من أن يكرر "جنرالات الجيش" سجلا سابقا في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الحكم العسكري قبل انتخاب مرسي مشددة على حق جميع المواطنين في حق التعبير والتظاهر السلمي.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس المؤقت الجديد في مصر والقيادة العسكرية إلى الوقف الفوري لأعمال "انتقامية" ضد القادة السياسيين لجماعة الإخوان المسلمين بما في ذلك الاعتقال أو المنع من السفر.
وحثت المنظمة الدولية في بيان لها الحكومة المصرية الجديدة أن تعلن التزامها باحترام الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي مع توفير الحماية لحقوق جميع المصريين وإيقاف "الاعتقالات التعسفية" بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة.
من جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية إرسال مراقبين حقوقيين ل"مراقبة الوضع الحالي بعد الإطاحة بالرئيس مرسي" مطالبة الجيش ووزارة الداخلية بالقيام بكل ما في وسعهما لحماية حقوق الإنسان وسلامة جميع المواطنين المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية محذرة من أن القوات المسلحة والشرطة في مصر "لديها سجل موثق عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب ألا تتكرر".
وقال الأمين العام للمنظمة سليل شيتي في بيان اليوم انه "في ظل الوقت الحالي من التوتر الشديد وإيقاف العمل بالدستور يصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يشدد الجيش على التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان" معتبرا أن الوقت الراهن في مصر "يمثل أكثر درجات الحذر مما هو قادم".
وانتقد إغلاق العديد من القنوات التليفزيونية التي دعمت الرئيس السابق وإلقاء القبض على موظفيها معربا عن مخاوفه من "أعمال انتقامية محتملة وهجمات انتقامية ضد أنصار الرئيس مرسي جنبا إلى جنب مع اتجاه يبعث على القلق من عنف الغوغاء والاعتداءات الجنسية على النساء". ودعا قوات الأمن "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة".