منظمة العفو تدين ''انتهاكات منهجية'' لحقوق الإنسان في مصر

دانت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم الأربعاء "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان باسم الأمن القومي في مصر" وطالبت الحكومة المصرية بالتأكد من أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب المزمع إصداره قريبا "لن يرسخ هذه الانتهاكات".
وحذرت المنظمة في تقرير بعنوان "انتهاكات منهجية باسم الأمن" أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 26 مارس الماضي وقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي تجرى مناقشته حاليا في البرلمان المصري "يمكن أن يعرضا حقوق الإنسان لمزيد من التهديدات".
وطالبت المنظمة "الحكومة المصرية بان تسمح لخبيري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنيين بالتعذيب ومكافحة الإرهاب بالدخول الفوري إلى البلاد في وقت تعكف فيه على صياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب" معتبرة أن "هذه الزيارات ستشكل مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة بالتمسك بالواجبات الدولية المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان".
وعرض مسؤولو منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحفي التقرير الذي أكدت فيه المنظمة مجددا "قلقها من أن التعديلات الأخيرة في الدستور، والتنفيذ الوشيك لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، يمكن أن يمهدا الطريق لمزيد من الانتهاكات".
وأوضح التقرير انه "برغم عدم الإعلان عن أية مسودة بعد لهذا القانون إلا أن السلطات المصرية قالت انه عند الإعداد له فإنها درست قوانين مشابهة في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأميركية".
وأثار تعديل المادة 179 من الدستور بصفة خاصة احتجاج المنظمات الحقوقية المصرية والدولية إذ يتيح لأجهزة الأمن المصرية اعتقال المشتبه فيهم في قضايا إرهابية والتنصت على هواتفهم ومراقبة مراسلاتهم وإحالتهم الى محاكم استثنائية.
واعتبر نائب مدير فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة كورت غورينغ "إن مصر ترتكب خطأ فادحاً إذا اتخذت من القانون الوطني الأمريكي نموذجاً لقانون مكافحة الإرهاب لديها", وأضاف أن هذا القانون "مرفوض من قبل الكثيرين في الولايات المتحدة" نفسها لأنه يشكل "اعتداء على الحريات".
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي ان "آلاف المصريين اعتقلوا باسم الأمن واحتجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالبا برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور".
وتابعت "من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان".
وقدم التقرير وصفا لما أسماه "عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب المسؤولين الأمنيين، لاسيما مباحث أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في ظل حالة الطوارئ التي أبقت عليها الحكومة، بصورة شبه متواصلة، طوال الأربعين سنة الماضية".
ودانت المنظمة "استخدام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية الخاصة لمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم أمنية" ووصفت إجراءاتها ب"المجحفة". واشارت المنظمة الحقوقية الدولية الى صدور احكام بالاعدام من هذه المحاكم وتنفيذها.
اف ب