حمس تدعو بوتفليقة للتدخل لإلغاء تعليمات بودربالة

قالت إن المشكل في الجمارك ليس الخمار وإنما التهريب والغش

دعت حركة مجتمع السلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور، ل”التدخل بالسرعة القصوى لإلغاء التعليمات والإجراءات التعسفية التي تكرس التمييز بين الجزائريات”، في إشارة إلى منع المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، ارتداء الخمار على الجمركيات.
واعتبرت حركة مجتمع السلم، في بيان لها نشرته على الموقع الإلكتروني للحركة، أن “شكل وطريقة اللباس هو اختيار وقناعة شخصية ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة، والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة”.
وضمن هذا السياق، ترى حركة حمس أن “الإجراءات والتعليمات المتخذة بهذا الشأن في بعض الإدارات العمومية، آخرها إدارة الجمارك، هو تعد صارخ على النساء الجزائريات وبصفة خاصة العاملات في هذه الإدارات، وعنف ضدهن وتمييز بينهن، كما هو خرق واضح للدستور”، في إشارة إلى تعليمات المدير العام للجمارك بمنع الجمركيات من ارتداء الخمار أثناء الخدمة. وتساءلت حركة حمس، في بيان موقع من طرف الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة، فاطمة سعيدي: “ما هو الداعي العلمي والعملي لهذه الإجراءات التي تمس بحرية الأفراد، مع أن أغلب الدول المسلمة ترتدي فيها النساء الخمار في قطاعات مختلفة كالجمارك والجيش دون أي مشاكل”. وترى حركة عبد الرزاق مقري بأن “المشكل في الجمارك ليس الخمار وإنما التهريب والغش الذي يطال اقتصادنا الوطني عبر الموانئ والمطارات والحدود”، في انتقاد ضمني لأداء مسؤولي الجمارك.
وشددت حركة مجتمع السلم، في رفضها التعليمات الصادرة من قبل المدير العام للجمارك بمنع الخمار على الجمركيات، بأن “كل مسؤول في الدولة الجزائرية مضبوط بالدستور وقوانين الجمهورية، وكل اجتهاد خارج هذه القوانين هو تعد على الحريات والحقوق ومساس وخرق للدستور”، ما يفهم منه أن عبدو بودربالة، حسب الحركة، يعمل خارج القانون. ومن هذا المنطلق، دعت الحركة رئيس الجمهورية للتدخل بالسرعة القصوى ل”إلغاء هذه التعليمات والإجراءات التي وصفتها ب”التعسفية” كونها، حسب بيان حمس، “تكرس التمييز بين الجزائريات”. وتستند إدارة الجمارك فيما ذهبت إليه من إجراءات إلى كون القانون الداخلي للقطاع ينص على ذلك وضمن الشروط المطلوبة في الالتحاق بالسلك.