هكذا يحارب الحجاب في الإدارات العمومية بالجزائر

استنكرت حركة مجتمع السلم ما وصفته حملة شرسة ضد الحريات الأساسية للنساء العاملات بالإدارات العمومية و ذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصالح الجمارك الجزائرية و القاضية بإلزام المنتسبات على نزع الخمار،و من هنا ناشدت حمس الرئيس بوتفليقة التدخل العاجل لإلغاء مثل هذه الإجراءات التعسفية الخارقة للدستور.
سلط بيان شديد اللهجة أصدرته الأمانة العامة للمرأة و شؤون الأسرة لحركة حمس، تحوز أخبار اليوم نسخة منه، سلط الضوء على التهميش الذي تتعرض اليه شريحة من النساء الجزائريات ، جراء منعهن من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن، الذي هو اختيار وقناعة شخصية، حسب الحزب الإسلامي المعارض، ويدخل ضمن الحريات الأساسية للإفراد التي كفلها الدستور وحقوق الانسان والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة.
وفي هذا الإطار اعتبرت حركة حمس الإجراءات والتعليمات المتخذة بهذا الشأن في بعض الإدارات العمومية و أخرها إدارة الجمارك تعد صارخ على النساء الجزائريات وبصفة خاصة العاملات في هذه الإدارات وعنف ضدهن وتمييز بينهن كما اعتبرته خرقا واضحا للدستور في مواده 34 32 33 31 29 والتي تكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز.
و تساءلت الأمانة الوطنية للمرأة و شؤون الأسرة للحزب الإسلامي ، عن الداعي العلمي والعملي لهذه الإجراءات التي تمس بحرية الأفراد مع أن اغلب الدول المسلمة ترتدي فيها النساء الخمار في قطاعات مختلفة كالجمارك والجيش دون أي مشاكل، بحسب الحركة-
و حمل بيان حركة الراحل محفوظ نحناح، انتقادات لاذعة لمصالح بودربالة،جاء فيها ان المشكل في الجمارك ليس الخمار و انما هو التهريب والغش الذي يطال اقتصادنا الوطني عبر الموانئ والمطارات والحدود مضيفا إن كل مسؤول في الدولة الجزائرية مضبوط بالدستور وقوانين الجمهورية وكل اجتهاد خارج هذه القوانين هو تعدي على الحريات والحقوق ومساس وخرق للدستور.
و في الأخير ناشدت حمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و هو القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور للتدخل بالسرعة القصوى لإلغاء هذه التعليمات و الإجراءات التعسفية و التي تكرس حسب ذات البيان التمييز بين الجزائريات .