حمس تدعو بوتفليقة التدخل لإنصاف نساء الجمارك

دعت حركة مجتمع السلم، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخل ب"السرعة القصوى" لإلغاء ما وصفته ب"التعليمات والإجراءات التعسفية التي تكرس التمييز بين الجزائريات".
وفي بيان وقعته الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة، فاطمة سعيدي، تلقى موقع "الشروق أون لاين"، قالت أنه "نظرا لما تتعرض إليه شريحة من النساء الجزائريات من تهميش وإقصاء ومنع من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن الذي هو اختيار وقناعة شخصية ويدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة، نعتبر الإجراءات والتعليمات المتخذة بهذا الشأن في بعض الإدارات العمومية آخرها إدارة الجمارك هو تعدي صارخ على النساء الجزائريات وبصفة خاصة العاملات في هذه الإدارات وعنف ضدهن وتمييز بينهن كما هو خرق واضح للدستور في مواده 34,32,33,31,29 والتي تكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز".
وتساءلت سعيدي عن "الداعي العلمي والعملي لهذه الإجراءات التي تمس بحرية الأفراد"، مشيرة إلى أن "أغلب الدول المسلمة ترتدي فيها النساء الخمار في قطاعات مختلفة كالجمارك والجيش دون أي مشاكل".
وأوضحت أن "المشكل في الجمارك ليس الخمار وإنما هو التهريب والغش الذي يطال اقتصادنا الوطني عبر الموانئ والمطارات والحدود".
وأضافت أن "كل مسؤول في الدولة الجزائرية مضبوط بالدستور وقوانين الجمهورية وكل اجتهاد خارج هذه القوانين هو تعدي على الحريات والحقوق ومساس وخرق للدستور".
وكانت النساء المستخدمات بمصالح الجمارك قد احتججن على تعليمة قلن إنها شفوية وجهها مدير الإدارة العامة، تقضي بمنع النساء من ارتداء الخمار بمكاتبهن، وهو القرار الذي اعتبروه خارج الأطر القانونية، وطالبن بضرورة مراجعته.
وجاء في تعليمة المدير العام، أنه "بناء على القرار الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2008 المحدد لطبيعة بذلة سلك الجمارك.. أن جميع مستخدمي المديرية العامة للجمارك، سواء العاملين بالمكاتب أو أولئك المنتمين للفرق الميدانية، وبغض النظر عن الجنس، ملزمون بارتداء البذلة النظامية خلال ساعات العمل، وفي حال عدم توفر بذلة الخروج، فإن المستخدمين ملزمون بارتداء البذلة الرسمية للعمل".
وذكرت مصادر غير رسمية من داخل المديرية العامة للجمارك ل"الشروق أون لاين" سابقا أن التعليمة الشفوية مصدر الاحتجاج، استهدفت مجموعة من الإطارات النسوية اللائي حان دورهن في الترقية، للحيلولة دون وقوع ذلك، وبحسب المصادر ذاتها فإن من مجموع 14 امرأة قبلت ثلاثة منهن فقط نزع الخمار مقابل الترقية، أما ال 11 الأخريات فقد رفضن مقايضة هذا بذاك.