دعت لجنة موظفي المخابر المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، منخرطيها إلى التجند تحسبا لحركات احتجاجية ستفصل في موعدها الجمعيات الولائية، انتقدت الأوضاع “المزرية” التي تعيشها هذه الفئة، بسبب “الحڤرة” المسلطة عليها من قبل الوزارة، التي تنتهج سياسة “الكيل بمكيالين” مع مختلف أسلاك القطاع. عقدت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، أمس، جلسة عمل لمناقشة “التجاهل المقصود لمطالبها”، منتقدة “دوس” الوصاية على القوانين كلما تعلق الأمر بهذه الفئة: “ففي كل موسم يصاب الكثير من المخبريين بالعديد من العاهات المستديمة والأمراض المستعصية جراء خصوصية العمل والاحتكاك المباشر بأخطر المواد الكيميائية..”، يقول بيان اللجنة الذي تلقت “الخبر” نسخة منه. وطالبت اللجنة وزارة التربية بمعاملة موظفيها بمبدأ المساواة، خاصة في استعمال حق الرخص الاستثنائية لتمكين خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية وحاملي الشهادات الجامعية من الترقية إلى رتبة ملحق رئيسي صنف 10 دون شرط ولا قيد، والمعاونين التقنيين للمخبر الذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى رتبة ملحق رئيسي صنف 10 دون شرط ولا قيد، إضافة إلى ترقية فئة الأعوان التقنيين للمخبر الذين يثبتون 10 سنة خدمة فعلية إلى رتبة ملحق صنف 8. وانتقد التنظيم ذاته حرمان المخبريين من مختلف المنح والتعويضات الخاصة بأسلاك التربية، ويتعلق الأمر بمنحة التأهيل والتوثيق والمنحة التقنية، إضافة إلى الخبرة البيداغوجية، وطالبت برفع منحة المردودية إلى نسبة 40 في المائة، مع تثمين منحة الضرر من 10 في المائة إلى 50 في المائة.