موظفو مخابر التربية يهاجمون بن غبريط

اتهمت نقابة موظفي المخابر بقطاع التربية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين، مستنكرة ما آل إليه الوضع المهني (الصعب) -على حد تعبيرها- لهذا السلك، حيث طالبت الوزارة المعنية بضرورة تجسيد جميع مطالبها المشروعة أساسها مراجعة الرفع من تصنيف الموظفين بعدما بقوا في أسفل هرم الترتيب بالقطاع، مع مراجعة المنح والعلاوات.
عبرت التنسيقية الوطنية لموظفي مخابر التربية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ستاف) أمس في بيان لها تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه، عن أسفها (للوضع المهني الصعب) بسبب استمرار وزارة التربية الوطنية في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين بأعين نقابية، والتي أضاعت حق فئة موظفي مخابر التربية -على حد تعبيرها- رغم النداءات والبلاغات والمذكرات الموجهة إلى الوصاية منذ صدور المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى أسلاك التربية الوطنية. وشددت التنسيقية الوطنية لموظفي مخابر التربية على مطلب ترقية الأعوان التقنيين للمخبر الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية إلى رتبة ملحق للمخبر صنف 8، مع ضرورة تسوية وضعية التقنيين للمخابر الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي 08/04، والذين قاموا بطلب لإدماجهم في قطاع التربية بناء على المادة 114 من المرسوم التنفيذي 08/315 بعد نجاحهم وتأهيلهم سنة 2009 و2010 ولم يؤشر على طلباتهم إلى غاية 03/06/2012، مطالبة في نفس السياق بضرورة ترقية خريجي معاهد التربية الوطنية والجامعات إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، إلى جانب ترقية المعاونين التقنيين للمخبر الذين يثبتون 15 سنوات خدمة فعلية إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10. وعليه دعت التنسيقية الوطنية لموظفي مخابر التربية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين منخرطيها إلى التعبئة ورص الصفوف دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة والالتفاف حول تنسيقيتهم من أجل إنجاح جميع المحطات النضالية التي ستخوضها دفاعا عن كرامة سلك المخبريين. وأضاف نفس البيان تمسك النقابة بضرورة تثمين منحة الضرر 10 بالمائة إلى 40 بالمائة، إلى جانب إلزامية مراجعة المنح والعلاوات التي بقيت المردودية من خلالها تحتسب بنسبة 30 بالمائة عوض 40 بالمائة وحرمان موظفي مخابر التربية من الاستفادة من منحة التأهيل كباقي أسلاك التربية، مطالبة بتثمين المنحة التقنية من 25 بالمائة إلى 40 بالمائة.