المخبريون يخرجون إلى الشارع غدا

يعتصمون أمام وزارة التربية

ينتظر أن يخرج موظفو المخابر في قطاع التربية إلى الشارع في اعتصام سيتجدد أسبوعيا أمام مقر ملحقة الوزارة بالرويسو بالعاصمة ابتداء من يوم غد الأحد، للتأكيد على أهمية تدخل المسؤول الأول عن قطاع التربية، وتلبية انشغالاتهم والكف عن السياسة المنتهجة ضدهم من قبل وزارته.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان تسلمت “الفجر“ نسخة منه، تمسكها بقرارات الاجتماع الذي عقدته مؤخرا، والذي استهجنت فيه “الطريقة غير الحضارية التي تعاملت بها وزارة التربية مع موظفي مخابر التربية يوم 26/ 11/ 2013 باستعمالها لرجال الشرطة الذين وظيفتهم حماية الموطن، لإهانتهم”، ما اعتبرته “دليلا على العجز عن إيجاد الحجة للرد على مطالبها المشروعة عوض الاعتراف بحقوقها المسلوبة”.
وذكر البيان نفسه أنه خلال ذلك اليوم اجتمع أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المخابر بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية لدراسة المستجدات، واتخاذ القرارات المناسبة في ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها فئة المخبريين جراء تجاهل مطالبها المشروعة سواء من ناحية التصنيف أومن ناحية المنح والعلاوات. وأشار البيان إلى أن “الإدماج الذي جاء في المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل للمرسوم رقم 08-315 هو إهانة بالنسبة لموظفي المخابر ونعتبره إدماجا مفبركا لتغليط الرأي العام، أيعقل أن يدمج المخبري في قطاع التربية والذي هو في الأصل تابع له نظرا لمهامه المرتبطة ارتباطا وثيقا مع الأساتذة والتلاميذ في أعمالهم اليومية، والأدهى في ذلك يبقى موظفو المخابر محرومين من كل المنح والعلاوات التي جاء بها المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتميين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.
وتمسك البيان بكل المطالب الأخرى على غرار “ترقية خريجي معاهد التربية الوطنية والجامعات إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، وترقية المعاونين التقنيين للمخبر الذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، وترقية الأعوان التقنيين للمخبر الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية إلى رتبة ملحق للمخبر صنف 8، وتسوية وضعية التقنيين للمخابر الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي 08/ 04 والذين تقدموا بطلب لإدماجهم في قطاع التربية بناء على المادة 114 من المرسوم التنفيذي 08/ 315، وذلك بعد نجاحهم وتأهيلهم سنة 2009 و2010 ولم يؤشر على طلباتهم إلى غاية 03/ 06/ 2012”.
وأكدت التنسيقية في الأخير على أهمية “الاستفادة من منحة التأهيل كسائر أسلاك التربية، وتثمين المنحة التقنية من 25% إلى 40%، وتثمين منحة الضرر من 10% إلى 45%، ورفع المردودية من 30% إلى 40% كسائر أسلاك التربية، وتكون سارية المفعول ابتداء من الفاتح جانفي 2008”.